قررت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء العمل بقرار الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، من الرسوم الجمركية.

ودخل القرار حيز التطبيق بداية من ظهر أمس الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.

وأكد تنظيم الاتصالات على استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط، على أن يتم سداد الرسوم المقررة عليها في حال تجاوز المدة المحددة.

إلغاء إعفاء الهواتف المستوردة من الرسوم وأرجع تنظيم الاتصالات القرار إلى تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتي صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك، بحسب بيان صحافي صادر عن تنظيم الاتصالات.

وأوضح تنظيم الاتصالات أن منظومة تسجيل الهواتف المستوردة وفرض الضريبة عليها ساهمت في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي.

وشهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية، بحسب تنظيم الاتصالات، خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

ضريبة على كل هاتف يعني هذا القرار أنه أي هاتف جديد لم يتم تفعيله في مصر من قبل سيتم سداد ضريبة جمركية عليه مقدرة بـ 38%، مع منح مستخدم الجهاز مهلة قدرها 90 يومًا للسداد أو السفر من جديد قبل إيقاف الخدمة عن الهاتف.

هذا يعني أن شراء الهواتف الفاخرة من الخارج، حتى ولو كانت كهدايا لأسرته، سيقابلها سداد رسوم ضريبية مقدرة بـ 38% من سعر الجهاز.

الفرق بين سعر آيفون 17 برو ماكس في السعودية ومصر والإمارات إذا أخذنا جهاز آيفون 17 برو ماكس نسخة 256 غيغابايت كمثال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية