قلصت الحكومات الأوروبية مبيعات السندات السيادية طويلة الأجل، متجهة نحو التمويل قصير الأجل للحد من أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض. وحسب توقعات بنك باركليز المبنية على اتجاهات الإصدارات الحكومية، من المتوقع أن ينخفض متوسط آجال استحقاق الديون المباعة في أكبر أسواق منطقة اليورو، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى أقل من 10 سنوات هذا العام، لأول مرة منذ 2015.

أما في المملكة المتحدة، فيُتوقع أن يبلغ متوسط آجال الاستحقاق حوالي 8.8 سنوات، وهو الأدنى منذ بداية القرن الحالي.

وتوضح هذه الأرقام كيف يستجيب مدراء الديون الحكومية لتراجع طلب المستثمرين التقليديين، مثل صناديق التقاعد، على السندات طويلة الأجل. هذا الشهر، أنهت هولندا إصلاحاً شاملاً لنظام التقاعد بقيمة 1.8 تريليون يورو، مما يُتوقع أن يقلل الطلب على السندات طويلة الأجل.

كما شهدت دول مثل المملكة المتحدة تحولات بعيدة عن أنظمة التقاعد ذات المزايا المحددة، والتي كانت سابقاً مشترية رئيسية للسندات طويلة الأجل.

وقال ستيفن جونز، المدير العالمي للاستثمار في Aegon Asset Management: "لقد تغيّر الطلب الهيكلي بشكل جوهري. لقد أُلغيت قاعدة المشترين الإجباريين وبدأ تفكيكها".

ويُعد هذا التحول انعكاساً كبيراً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات، حين كانت الحكومات الأوروبية تسارع إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض عبر إصدار سندات فائقة الطول، بعضها يمتد حتى 100 عام.

وأضاف جونز: "كنا عند طرف التطرّف، والآن البندول يعود في الاتجاه المعاكس". وعادة ما يكون الاقتراض قصير الأجل أقل كلفة على الحكومات، ما يسمح بخفض مدفوعات الفائدة عبر تجنب السندات طويلة الأجل. لكن الاعتماد على آجال أقصر يجعل المالية العامة أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة، بسبب الحاجة إلى إعادة التمويل المستمرة للديون، كما فعلت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وخلال العامين الماضيين، اتسعت الفجوة بين تكاليف الاقتراض لمدة عامين وعشرة أعوام في أكبر الاقتصادات الأوروبية، وسط وفرة عالمية في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق