تابعت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الأردنيين، ما أثير من نقاشات حول مسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 وما رافقها من قراءات متباينة ومخاوف عبّرت عنها قطاعات إعلامية ومهنية مختلفة.

وأبدت اللجنة حسب بيانها، اليوم الخميس، موقفها أمام الرأي العام، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والوطنية وحرصها على وضوح النصوص وصيانة الحريات، مؤكدة جملة من الحقائق المقرونة بملاحظات ومطالب تراها ضرورية لتعزيز الثقة وضمان حسن التطبيق.

وبينت من خلال قراءتها الأولية للنظام بأن أحكامه لا تمس الحريات الصحفية أو حرية الرأي والتعبير، ولا تتقاطع معها، وإنما يأتي بوصفه تشريعاً تنظيمياً بحتاً يُعنى بتنظيم أنشطة محددة على الفضاء الرقمي من حيث الترخيص وآلياته وشروطه ضمن إطار قانوني منضبط.

وبينت أن النظام يستند في أساسه إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، وأن مواده جاءت انعكاساً مباشراً لنصوص هذين القانونين دون استحداث التزامات أو قيود جديدة خارج الإطار التشريعي القائم.

وأشارت اللجنة أن النظام لا يتعامل مع الصحفيين أو الأفراد بصفتهم الشخصية، ولا يُقارب الآراء أو المواقف أو المحتوى الصحفي من حيث المبدأ، وإنما ينظم نشاطاً قطاعياً محدداً يتصل بالترخيص والتنظيم الإداري بعيداً عن الأشخاص ومهنتهم وحقهم في التعبير.

وفيما يتعلق بالرسوم، أوضحت أن فرضها من حيث الأصل هو اختصاص القانون، بينما يقتصر دور النظام على تحديد مقدارها، وبما أن النشاط محل التنظيم منصوص عليه قانوناً، فإن تنظيمه عبر النظام يأتي ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

ويوضح النظام أن الجهات المرخصة سابقاً بالطرق التقليدية غير مشمولة بأحكامه، مع منحها خياراً طوعياً للاستفادة من أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي مقابل بدل خدمات رمزي وفق تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.

وشددت اللجنة على أن النظام، بوصفه تشريعاً أدنى درجة من القانون، لا يخالف أحكامه ولا يعدّل عليها، وتبقى حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية مصونة بموجب الدستور والقوانين النافذة، وأن أي صلاحيات وردت فيه هي صلاحيات مقررة أصلًا في القوانين المرجعية ولم يُستحدث من خلالها أي توسع خارج هذا الإطار.

وفي سياق تنظيم السوق، رأت اللجنة أن من أهداف النظام خلق بيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة