تواجه الهند معضلة استراتيجية معقدة بشأن استثماراتها في ميناء تشابهار الإيراني، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع طهران، واضعة نيودلهي بين اعتبارات استراتيجية وضغوط واشنطن، في ظل تحوّل الميناء إلى شريان حياة حيوي لأفغانستان تحت حكم طالبان.

ومنحت وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي الهند إعفاءً لمدة 6 أشهر من العقوبات المفروضة على الميناء الإيراني، والذي يستمر حتى 26 أبريل/ نيسان القادم، بعد أن حوّلت نيودلهي كامل التزاماتها المالية البالغة 120 مليون دولار إلى إيران قبل أكثر من عام، وأبلغت واشنطن نيتها تقليص أنشطتها في الميناء.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، أكد أن بلاده "لا تزال منخرطة مع الجانب الأميركي"، نافياً التقارير عن انسحاب وشيك.

وأكدت مصادر حكومية لشبكة "NDTV" الهندية أن "الخروج من الميناء ليس خياراً"، وأن الحكومة تدرس حلولاً للحفاظ على المشروع.

وبحسب تحليل لصحيفة "فورين بوليسي"، فإن الانسحاب من تشابهار قد يترتب عليه كلفة سياسية داخلية للحكومة الهندية، خاصة أن السياسات الجمركية والانتقادات الحادة من إدارة ترامب أثارت غضب جزء من القاعدة الشعبية لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، وأن أي تراجع أمام الضغوط الأميركية قد يكون مثيراً للحساسية، خاصة بعد تقليص الهند وارداتها من النفط الروسي عقب العقوبات الأميركية.

استثمار استراتيجي منذ 2016

التزمت الهند في مايو/آيار 2016 باستثمار نحو 500 مليون دولار لتطوير ميناء تشابهار والبنى التحتية المرتبطة به، بما يشمل طرقاً وخط سكة حديد حتى الحدود الأفغانية.

وفي مايو 2024، وقّعت اتفاقاً لمدة عشر سنوات بقيمة 370 مليون دولار لتشغيل محطة "شهيد بهشتي" الواقعة في تشابهار.

وعقب تفعيل آلية "سناب باك" وعودة العقوبات على إيران في سبتمبر/أيلول العام الماضي، استقال جميع المديرين الحكوميين من مجلس إدارة شركة موانئ الهند العالمية المكلفة بالمشروع، كما جرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق