صادق مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم الخميس على نص قانون متعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر مع التحفظ على 13 مادة في صيغتها الحالية لإعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها لا سيما ما يتصل بمسألتي التعويض والاعتذار «لعدم انسجامها مع التوجه الوطني».

وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وبموجب التحفظ ستحال المواد المعنية لتطبيق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها لا سيما عرضها على اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان عملا بالمادة 145 من الدستور والمواد ذات الصلة من القانون.

وأوضح المجلس أن التحفظ شمل 13 مادة طالبت لجنة الدفاع بإعادة ضبطها وتحسين صياغتها ومضمونها بما يعزز جودة التشريع وتماسك النص وفعاليته القانونية والمؤسساتية.

وقال ناصري في كلمة عقب التصويت إن المصادقة على القانون «مكسب للشعب الجزائري وللأسرة المجاهدة» معتبرا أنه يشكل «شاهدا دائما» على الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وأضاف أن المواد المتحفظ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة