بدل التخصص النادر يتعلق بالحاجة الفعلية وندرة الكفاءات

حسمت محكمة التمييز الجدل وأغلقت الباب، حول قضية بدل التخصص النادر للمعلمين البالغ قيمته 200 دينار، مؤكدة في حكم لها أن هذا البدل استثناء يُقدّر بقدره، ولا يُصرف إلا لمن تتوافر في تخصصاتهم صفة الندرة وفقاً للأنظمة والقرارات المعمول بها.

وأكدت المحكمة أن هذا البدل لا يُمنح لجميع المعلمين، وإنما يقتصر على تخصصات محددة تتحقق فيها صفة الندرة فعلياً وفق ضوابط ومعايير موضوعية معتمدة من ديوان الخدمة المدنية.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من أحد معلمي الجيولوجيا، الذي طالب بصرف بدل التخصص النادر عن العامين الدراسيين 2019/2018 و2020/2019، وألزمت المدعي بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، مؤكدة عدم أحقيته في هذا البدل لانتفاء شرط الندرة في تخصصه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن منوط استحقاق بدل التخصص النادر هو ثبوت أن تخصص عضو الهيئة التعليمية يُعد من التخصصات النادرة، وهو ما يقتضي الرجوع إلى الجداول المعتمدة رسمياً من ديوان الخدمة المدنية، والتي تُحدد التخصصات التي تقل نسبة شاغليها من الكويتيين والخليجيين عن 30% من حاجة الوزارة، كل حسب التخصص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة