أكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للنقل البري اليمنية سند بن ذيبان أن قطاع النقل البري في اليمن يواجه تحديات معقّدة تراكمت خلال سنوات طويلة، في مقدّمتها تدهور البنية التحتية، وتداخل الصلاحيات، وسيطرة مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المنحل على مفاصل حيوية في قطاع النقل، مشدّداً على أن المرحلة الحالية تتطلب معالجات جذرية ومسؤولة تعيد لهذا القطاع دوره السيادي والخدمي.

وكشف في حوار خاص مع «عكاظ»، عن فتح تحقيقات واسعة في ملفات فساد وُصفها بأنها من الأكبر في تاريخ اليمن الحديث، كما تحدث عن الشراكة اليمنية السعودية، ولقائه بالمبعوث الأممي، والحوار الجنوبي الجنوبي المرتقب في الرياض، إضافة إلى قراءته لتداعيات العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت موكب العميد حمدي شكري.

في إلى نص الحوار:

بدايةً، ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل البري في اليمن، وتُعد أولوية لديكم في المرحلة الحالية؟



يعاني قطاع النقل البري في اليمن من تحديات متراكمة يمكن تلخيصها في 3 مسارات رئيسية؛ أولها التدهور الكبير في البنية التحتية الأساسية، سواء على مستوى الطرق أو المرافق والخدمات المرتبطة بالنقل، وهو ما انعكس سلباً على السلامة المرورية وكفاءة الحركة التجارية، ثم التحدي الثاني في تداخل الصلاحيات بين عدد من الجهات، الأمر الذي أضعف القدرة على اتخاذ القرار، وأربك عمل المؤسسات الرسمية، وفتح المجال لاجتهادات غير نظامية، أما التحدي الثالث وهو الأخطر فيكمن في سيطرة مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المنحل على مفاصل مهمة في قطاع النقل، وهو ما أعاق عمل الدولة، وفرض واقعاً خارج الأطر القانونية والتنظيمية، لذا أرى أن معالجة هذه التحديات تمثل أولوية قصوى لاستعادة هيبة الدولة وتنظيم هذا القطاع الحيوي.

هناك حديث عن رصد عمليات فساد مالي وإداري خلال فترة سيطرة المجلس الانتقالي المنحل على قطاعات النفط والأراضي والغاز والنقل؟ ما صحة هذه الاتهامات ؟



هذا صحيح.. ونعتبرها من أكبر قضايا الفساد في التاريخ اليمني الحديث، وبالفعل تحركت الجهات القضائية المختصة، وتم فتح تحقيق من جانب النائب العام في عدد من ملفات الفساد المتعلقة بتلك الفترة.

أين وصلت هذه التحقيقات الآن؟



الجهات المعنية تعمل حالياً على استكمال إجراءات التحقيق، واستيفاء بقية الأدلة، ودراسة الملفات المرفوعة إليها بدقة عالية، وسيتم إحالتها إلى القضاء بعد اكتمال الإجراءات النظامية، بما يضمن محاسبة المتورطين، وحماية المال العام، وإنهاء مرحلة الإفلات من العقاب.

يُقال إن كثيراً من ملفات الفساد كان يتم إخفاؤها سابقاً بسبب الخوف من القتل أو الاختطاف من جانب عناصر المجلس الانتقالي المنحل.. هل هذا الكلام دقيق؟



هذا مؤكد.. تلك المرحلة كانت مليئة بالضغوط والمخاطر، خصوصاً أن حالة الخوف وانعدام الأمان بين الناس أسهمت في تعطيل كشف كثير من الملفات، إلا أن المرحلة الحالية تشهد تحركاً مختلفاً، مع توافر إرادة سياسية وقضائية لكشف الحقيقة، وحماية الشهود، ومحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية.

كيف تصف الشراكة اليمنية السعودية في ما يخص إعادة تطوير البنى التحتية للنقل، بما فيها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ