الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أخيراً، من قطع التيار الكهربائي عن بعض الحيازات والقسائم في منطقة الوفرة الزراعية، التي تم سحبها أخيرا لمخالفتها شروط وضوابط التخصيص، إضافة إلى ضبط عدد من القسائم المخالفة لشروط وضوابط التخصيص في مشروع "كبد" لتربية الأغنام تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وقبلها الإغلاق الفوري للمزارع السياحية؛ إجراءات مبررة وخطوة على الطريق الصحيح، وذلك لخروج هذه الحيازات عن هدفها الأسمى وهو الزراعة والإنتاج، وتوفير الغذاء على طريق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي المنشود.
لقد أوضحت هيئة الزراعة في بيانها الصحافي أنها ستطبق إجراءات صارمة ضد أصحاب الحيازات والقسائم الزراعية التي تخالف شروط التخصيص، مثل تحويلها لغرض غير مخصص لها، وشددت على ضرورة الالتزام التام ببنود العقود واللوائح المنظمة.
وبينت أنها تقوم بجولات مستمرة لرصد المخالفات وتطبيق القانون بهدف التأكيد على أن هذه الحيازات مخصصة للزراعة والإنتاج، وليس لأغراض أخرى.
إن تطبيق الإجراءات الصارمة كسحب الحيازات الزراعية المخالفة للشروط، أو غير المستغلة إجراء ضروري وحاسم، يهدف إلى الاستفادة من الأراضي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
