أسدلت محكمة التمييز الستار نهائيا على النزاع القضائي المتعلق بأحقية بعض معلمي وزارة التربية في صرف بدل «التخصصات النادرة» البالغ 200 دينار شهريا، مؤكدة أن هذا البدل لا يمنح على سبيل العموم، وإنما يقتصر على تخصصات محددة تتحقق فيها صفة الندرة فعليا، وفق ضوابط ومعايير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من أحد معلمي الجيولوجيا، الذي طالب بصرف بدل التخصص النادر عن العامين الدراسيين 2018/2019 و2019/2020، وألزمته بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، لعدم توافر شرط الندرة في تخصصه.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن مناط استحقاق هذا البدل هو إدراج التخصص ضمن الجداول الرسمية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، والتي تحدد التخصصات التي تقل نسبة شاغليها من الكويتيين والخليجيين عن 30% من حاجة وزارة التربية، بحسب التخصص والجنس.

وأوضحت أن الجداول المعتمدة للعامين محل النزاع، بموجب كتب ديوان الخدمة المدنية المؤرخة في 21.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية