أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن مشاركة مصر فى المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس ٢٠٢٦» تمثل محطة اقتصادية استراتيجية بارزة، ضمن مسار الدولة لتعزيز حضورها فى النظام الاقتصادى العالمى، وجذب استثمارات نوعية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة منذ عدة سنوات.
وأكد الخبير الاقتصادى، على الإدريسى، أن مشاركة مصر فى منتدى دافوس تمثل مكسبًا اقتصاديًا مهمًا على أكثر من مستوى، خاصة أنها تأتى فى ظل توقيت عالمى يتسم بتباطؤ النمو الاقتصادى واحتدام المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات.
وأوضح «الإدريسى» أنه على صعيد الاستثمار الأجنبى المباشر، أسهمت لقاءات دافوس فى الترويج لفرص استثمارية داخل السوق المصرية تُقدّر قيمتها بين ١٥ و٢٠ مليار دولار، فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والصناعة، بما يدعم مستهدف الحكومة لرفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى نحو ٣٠ مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو ١٠ مليارات دولار فى السنوات السابقة.
وأشار إلى أن مشاركة مصر عززت من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى مسار الإصلاح الاقتصادى، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة الاقتراض الخارجى وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد، خاصة مع استهداف خفض معدل التضخم تدريجيًا، وزيادة الاحتياطى النقدى الذى يدور حاليًا حول مستويات آمنة تجاوزت ٥١ مليار دولار.
وقال: «أسهم دافوس فى دعم صورة مصر كمركز إقليمى للطاقة، مع إبراز دورها فى تصدير الغاز الطبيعى وتوسيع استثمارات الطاقة النظيفة، بما يرفع مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى الإجمالى الذى يقترب من ٤٠٠ مليار دولار».
كما لفت «الإدريسى» إلى أن هناك مكاسب مهمة تحققت لمصر على صعيد التجارة الخارجية، إذ أتاحت اللقاءات الثنائية التى عُقدت على هامش منتدى دافوس فرصًا حقيقية لتوسيع الشراكات مع شركات عالمية كبرى، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية غير البترولية لتتجاوز ٥٠ مليار دولار سنويًا،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
