يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية مع التزامها بالقوانين الوطنية، والمحافظة على وحدة الإطار التنظيمي في مهمة إصدار القواعد العامة المنظمة لنظام الاحتراف الرياضي.

ويتألف المرسوم بقانون فضلًا عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى على استبدال تعريفي الوزير و الوزارة في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2021 ليصبحا الرئيس و الهيئة ، إلى جانب استبدال نص المادة (4) بنص جديد يراعي الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية ويُسند إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة مهمة إصدار القواعد العامة المنظمة لنظام الاحتراف الرياضي. فيما نصت المادة الثانية على إحلال كلمة الهيئة محل كلمة الوزارة في تعريف الجهة المتعاقد معها ، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

ويهدف المرسوم بقانون تعزيز استقلالية الاتحادات الرياضية في إدارة شؤونها الفنية والتنظيمية، وتمكينها من إصدار لوائح الاحتراف وتنظيم تعاقدات اللاعبين المحترفين وانتقالاتهم، مع الحفاظ على وحدة الإطار التنظيمي عبر مرجعية تنظيمية عليا موحدة تتمثل في رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتوافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الضرورة التي توجب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، حمايةً للمصالح التنظيمية لمملكة البحرين والوفاء بالتزاماتها الدولية وسد الفراغ التشريعي الذي أثر في انتظام العمل الرياضي.

وبعد مناقشة المرسوم بقانون وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، قررت اللجنة الموافقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية