يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي يهدف إلى خفض ساعات العمل اليومية وزيادة مدة الإجازة السنوية للموظفين ممن بلغوا سن الخمسين تقديرًا لسنوات خدمتهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في العمل حتى الشيخوخة.

وبيّن جهاز الخدمة المدنية، توافقًا مع مذكرة رأي الحكومة، أن قانون الخدمة المدنية يشكل الإطار التشريعي الذي ينظم شؤون الوظيفة العامة وفق مقاربة توازن بين تقديم خدمة فعالة للجمهور وحفظ حقوق الموظف.

ولفت إلى أنه أصدر تعليمات بشأن أيام ومواقيت العمل بهدف تحديد أيام العمل الأسبوعية ومواقيتها وضوابطها في الجهات الحكومية وفق مقتضيات المصلحة العامة واللائحة التنفيذية للقانون، كما أصدر القرار رقم (1) لسنة 2023 بهدف وضع قواعد موحدة للحضور والانصراف بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتهيئة بيئة عمل ملائمة.

وأشار الجهاز إلى أن التعليمات تضمنت نظام الدوام المرن بما يسمح للموظف باختيار وقت الحضور ضمن ضوابط وبحد أقصى ثلاث ساعات دون المساس بمصلحة العمل، وبأن الموظف يستحق إجازة سنوية مدفوعة بواقع ثلاثين يوم عمل عن كل سنة خدمة، مع إمكانية الاحتفاظ بالرصيد غير المستخدم حتى خمسة وسبعين يوم عمل.

وبين أنه بحسب البيانات المقدمة، يبلغ عدد الموظفين المشمولين بالفئة العمرية المستهدفة بالمشروع نحو 6575 موظفًا بنسبة 16 % من إجمالي القوى العاملة، منهم 57 % في قطاع التعليم والتدريب، و26 % في قطاع الخدمات، و17 % في القطاع الصحي، الأمر الذي يجعل 57 % من الفئة المستهدفة غير مشمولة عمليًا بالمشروع نظرًا لارتباط إجازاتهم بالإجازة الدراسية، بما يشمل موظفي المدارس والهيئات التعليمية والتدريبية والمعاهد المرتبطة بالعام الدراسي.

وخلص الجهاز إلى أن رفع عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين ضمن الفئة العمرية المحددة سيؤدي إلى تفاقم حالات تجاوز الحد الأعلى المسموح بنقله من رصيد الإجازات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية