قال محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن التغيرات المناخية تمثل أحد أخطر التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة المصرية في الوقت الراهن، مشددًا على أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فقط له تأثير مباشر وعميق على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، نظرًا لأن الزراعة المصرية تعمل بالفعل داخل نطاق مناخي حار وشبه جاف، وأي زيادة طفيفة تدفع المنظومة الزراعية خارج حدودها الآمنة.

وأوضح "البطران"، خلال كلمته بالجلسة الختامية للتحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ضمن أنشطة مشروع "تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الزراعي بصعيد مصر"، الذي تنفذه مؤسسة "|إنرووت" للتنمية بتمويل هولندي، أن مصر تُعد من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات.

ولفت إلى أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن إجمالي الخسائر السنوية المحتملة على القطاع الزراعي تتراوح بين 40 و60 مليار جنيه، مع قابلية هذا الرقم للزيادة حال تجاوز الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن خطورة هذه الخسائر تتضاعف بسبب الأهمية المحورية للقطاع الزراعي في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 11 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لما يقرب من 25% من قوة العمل، ويعتمد عليه أكثر من 55% من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلًا عن كونه ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف "البطران"، أن انخفاض الإنتاجية يمثل بداية الخسائر المباشرة، حيث ينخفض إنتاج القمح بنسبة تتراوح بين 6 10% لكل درجة مئوية ارتفاعًا في الحرارة، والذرة الشامية بنسبة 5 8%، بينما يتراجع إنتاج الأرز مع زيادة استهلاكه للمياه، وينخفض العائد الاقتصادي للقطن نتيجة تراجع الجودة، ما يؤدي إلى خسائر سنوية في قيمة الإنتاج تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه.

وتابع أن التغيرات المناخية تفرض أعباء إضافية على الموارد المائية، مع زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل بنسبة 10 15%، وهو ما يرفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي