طالعتنا جلسة مجلس النواب الثالثة عشرة بولادة قانون يتجاوز حدود مهنة المحاسبة، وبالرغم من عدم تسليط الأضواء الصحافية بشكل جيد على القانون والذي حمل اجتهادات وزير الصناعة والتجارة لتمرير هذا القانون الفريد من نوعه، فالقانون الجديد لمدققي الحسابات لا يعيد ترتيب مواد إجرائية فحسب، بل يقترب من أهم نقطة في السوق: من يملك حق التوقيع على الأرقام التي تبنى عليها قرارات البنوك والمستثمرين، هنا تبدو الولادة تشريعية في ظاهرها، لكنها اقتصادية في جوهرها وهي البوابة الأولى لأي نمو حقيقي يحسب بصراحة لمسيرة الوزير الشاب.

توطين لحظة الحقيقة الاقتصادية

إن التحول من التوطين الشكلي إلى التوطين الجوهري هو أكثر ما جذبني بصراحة في جوهر القانون والذي للأسف لم يقم أحد ما بتفسيره ولم تنقله عدسات البث المتأخر لجلسة النواب كما يجب بل استوقفني الجدل حول المادة (87) والمادة (50) هل يكون ولادته مستعجلة أم لا دون التطرق إلى أهمية هذا القانون، والذي سوف يغير من شكل السوق فعليا! إن القانون في جوهره يرفع معايير الدخول إلى المهنة عن طريق ربط التوقيع بالمساءلة القضائية، والتي بالتالي تستهدف توطين المهنة 100 % على مدى 5 سنوات بأجور عالية مع توقعاتي بتوطين مهنة المحاسبة تدريجيا بمعدل 300 إلى 600 وظيفة تدريجيا.

والأهم أن التوطين هنا ليس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية