السومرية نيوز - محلي

في وقت تواجه فيه الدولة العراقية ضغوطاً اقتصادية متزايدة وتحديات مستمرة في إدارة الإنفاق العام، عاد ملف السجون وكلف تشغيلها إلى الواجهة، لاسيما مع الحديث عن نقل نحو 7 آلاف عنصر من تنظيم داعش إلى السجون العراقية، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية يومية وشهرية على خزينة الدولة. وبحسب بيانات متداولة صادرة عن جهات مختصة في شؤون السجون، فإن كلفة السجين الواحد في العراق تبلغ نحو 9 الاف دينار يومياً، تشمل الطعام، الحراسة، الخدمات الطبية، والكلف الإدارية والتشغيلية الأخرى.

حسابات الأرقام

وبالاستناد إلى هذه المعادلة 9 آلاف دينار للسجين الواحد يومياً مع قدوم 7 الاف معتقلا داعشيا من سوريا الى العراق فإن الكلفة اليومية الإجمالية تصل إلى 63 مليون دينار عراقي يومياً، أما على المستوى الشهري، فإن مجموع الكلفة يبلغ قرابة مليارو890 مليون دينار، وهو رقم يصفه مختصون بأنه "ليس بسيطاً في ظل واقع مالي يتسم بتعدد الالتزامات وضيق هامش المناورة في الموازنات التشغيلية".

هل ترهق هذه الكلفة ميزانية الدولة؟

مختصون في الشأن الاقتصادي يرون أن "هذه الأرقام، وإن كانت لا تشكل عبئاً كارثياً بمفردها، إلا أنها تتحول إلى ضغط حقيقي عند جمعها مع باقي النفقات التشغيلية، خصوصاً في قطاعات الأمن، الرواتب، الدعم الاجتماعي، والخدمات الأساسية".

ويقول اقتصاديون إن "الدولة العراقية تنفق مليارات الدنانير شهرياً على السجون، دون وجود برامج إصلاحية حقيقية تقلل من الكلف أو تحولها إلى مسار أكثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية