إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة قدم وزراء المالية والاقتصاد السعوديان في منتدى دافوس سردية متكاملة لمسار رؤية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من 90% إلى 68%. الرؤية مرت بثلاث مراحل: التخطيط، التنفيذ، وتعظيم الأثر مع التركيز على الاستقرار المالي وكفاءة الإنفاق. السعودية تسعى لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
قدّم وزيرا المالية والاقتصاد في السعودية، في جلسة خاصة عن الاقتصاد السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سردية متكاملة لمسار "رؤية 2030"، تجمع بين الجرأة في الإصلاح، والثبات على ركائز الاقتصاد، وبناء الاستقرار كمنهج طويل الأمد.
حديث الوزيرين يعكس انتقال المملكة من مرحلة التأسيس والتنفيذ إلى مرحلة تعظيم الأثر، مع تركيز على كفاءة الإنفاق، وتقليص عدم اليقين، بما يضمن استدامة النمو بأقل تكلفة. وشارك في الجلسة أيضاً أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي.
رؤية 2030 بثلاث مراحل قال محمد الجدعان، وزير المالية، إن رحلة "رؤية 2030" يمكن تلخيصها في ثلاث مراحل، حيث تم التركيز في السنوات الخمس الأولى على التخطيط المبكر والإعداد والتغيير الهيكلي، منوهاً بأن الأمر "تطلّب اتخاذ قرارات صعبة"، وأشار إلى أن هذه المرحلة الأولى شهدت "تنفيذ إجراءات أثّرت بشكل مباشر وسريع على حياة الناس، من بينها برامج الإسكان التي أسهمت في رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين من 42% إلى 65%".
أطلقت المملكة "رؤية 2030" في عام 2016 بهدف تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، وفتحت أسواقها بهدف تحقيق مزيد من الاندماج في الأسواق العالمية. وتُشير أرقام حديثة من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى انخفاض اعتماد السعودية المباشر وغير المباشر على النفط من أكثر من 90% قبل إطلاق الرؤية إلى 68% في العام الماضي.
أما المرحلة الثانية من الرؤية، وهي السنوات الخمس التالية التي انتهت بنهاية عام 2025، فقد ركزت بشكل مكثف على التنفيذ، وترجمة الخطط إلى واقع عملي، وفقاً للجدعان. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة، التي بدأت حالياً، تركز على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتعلم من الأخطاء، وإعادة صياغة ما يحتاج إلى إعادة صياغة، وإعادة ترتيب الأولويات، وشدد على ضرورة "التأكد من تقييم ما تم إنجازه بشكل جيد والتركيز عليه، وتحديد ما يحتاج إلى تعديل ثم المضي قدماً".
قرارات جريئة دون التفريط بالمالية العامة أشار الجدعان إلى أن الاستمرار في هذا المسار يتطلب اتخاذ قرارات جريئة، والثبات على النهج الصحيح رغم الصعوبات. وشدد على نقطة وصفها بالبالغة الأهمية، وهي "عدم التنازل عن ركائز الاقتصاد".
أوضح الوزير أن "مرساة الاقتصاد في السعودية هي المالية العامة ولا نساوم عليها من أجل الاقتصاد". وأضاف بخصوص النهج السعودي في الاستدانة: "طالما أن الاقتراض يُنفق على مشاريع تُحفّز النمو في المستقبل، فأنت في مأمن، أما الاقتراض للإنفاق على الاستهلاك الحالي، فيُعرّض الاقتصاد للمشاكل، لأن الأجيال القادمة ستتحمل هذا العبء أو هذا الالتزام".
باعت السعودية سندات دولية بقيمة تفوق 20 مليار دولار منذ بداية العام، وهو رقم قياسي لشهر يناير وسط انضمام الشركات والبنوك إلى حملة جمع الأموال الحكومية. وتصدرت المملكة بالفعل الأسواق الناشئة كأكبر مُصدر للسندات السيادية، إذ بلغت قيمة إصداراتها 14.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، بحسب بيانات بلومبرغ. بعدما أصدرت سندات سيادية قياسية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة بلغت 16 و17 مليار دولار على التوالي.
الاستقرار كمنهج أساسي للسياسات من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
