شدّدت هيئة تقويم التعليم والتدريب على أهمية الالتزام بتجديد الرخص المهنية للوظائف التعليمية في مواعيدها النظامية، مؤكدة أن عدم التقدم بطلب التجديد خلال مدة عامين من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة يُعامل كطلب إصدار جديد، بما يترتب عليه استكمال جميع متطلبات الإصدار من اختبارات وإجراءات من البداية.وجاء هذا التوجه ضمن مشروع تعديلات ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي طرحته الهيئة قيد الاستطلاع، في إطار تنظيم الممارسة المهنية، وتعزيز الانضباط النظامي، وضمان استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع التعليم.وبيّنت الهيئة أن التجديد لا يُعد إجراءً إداريًا شكليًا، بل يمثل أحد الأدوات الرئيسة لضمان تحديث المعارف المهنية، ومواكبة التطورات التربوية والتعليمية، مشيرة إلى أن إتاحة التقدم بطلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الصلاحية يمنح الممارسين فرصة كافية للحفاظ على رخصهم دون انقطاع.وأكدت أن تجاوز مدة السنتين بعد انتهاء الصلاحية دون تجديد يعكس انقطاعًا مهنيًا لا يمكن تجاوزه تنظيميًا، ما يستوجب التعامل مع الطلب كإصدار جديد، وفقًا لمتطلبات الرخصة المعتمدة.**media[2814667]**تقييم وتطوير مستمرويعكس هذا الإجراء توجه الهيئة نحو ترسيخ مفهوم الاستمرارية المهنية، وربط مزاولة المهنة بالالتزام المستمر بالتطوير والتقييم، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على الرخصة في مرحلة زمنية واحدة دون تحديث لاحق.كما يسهم هذا التنظيم في توحيد الإجراءات، ومنع التفاوت في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
