من المتوقع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير طوال عام 2026، وفقاً لأغلبية أقوى من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» مقارنة بالشهر الماضي، في ظل توقعات بنمو اقتصادي مستقر إلى حد كبير مع بقاء التضخم تحت السيطرة.
ومنذ أن أبقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% الشهر الماضي، مع الإشارة إلى فترة توقف مطوّلة، أظهرت البيانات الاقتصادية إشارات متباينة، ما يمنح صانعي السياسات مبررات إضافية للتريث.
بنك أوف كندا: تشاؤم الشركات والمستهلكين يزداد بسبب الحرب التجارية
فقد توقّف نمو الوظائف في ديسمبر بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب، ما دفع معدل البطالة إلى الارتفاع، في حين زاد التضخم بأكثر من المتوقع، رغم تراجع المقاييس الأساسية التي تحظى بمتابعة دقيقة.
وقال بعض الاقتصاديين إن مخاطر تجدد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، أكبر وجهة لصادرات كندا، تعزز أيضاً نهج الحذر، لا سيما أن اتفاقية «الولايات المتحدة المكسيك كندا» (USMCA) ستخضع للمراجعة في يوليو.
وتوقّع جميع الاقتصاديين الـ35 الذين شملهم استطلاع «رويترز» خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% في اجتماعه المقرر في 28 يناير.
أستراليا توقع اتفاقاً مع كندا لتعزيز التعاون في المعادن النادرة
كما رجّح نحو 75% من المشاركين، أي 26 من أصل 35 اقتصادياً، أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026، مقارنة بنسبة تزيد قليلاً على 60% في استطلاع ديسمبر.
كان بنك كندا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 275 نقطة أساس بين يونيو 2024 وأكتوبر 2025، ليُعد من بين أكثر البنوك المركزية جرأة ضمن مجموعة العشر.
يمارس الجري بجانب مبنى بنك كندا في أوتاوا، أونتاريو، يوم 11 يوليو 2018.
وقال أفيري شينفيلد، كبير الاقتصاديين في «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»: «في هذه المرحلة، يبدو أن بنك كندا مستعد لاعتماد موقف ترقّب وانتظار لفترة طويلة نسبياً. وإذا كان هناك احتمال لتحرك هذا العام، فمن الأرجح أن يكون خفضاً لا رفعاً للفائدة». ويُذكر أن البنك كان من بين أدق المتنبئين بأداء الاقتصاد الكندي في استطلاعات «رويترز» العام الماضي، وفق حسابات «إل إس إي جي ستارماين».
أضاف: «لا يزال هناك فائض كبير في سوق العمل، إلى جانب قدر ملموس من عدم اليقين بشأن وتيرة التوسع الاقتصادي هذا العام، كما أن أسعار الفائدة ليست محفّزة بما يكفي بعد».
ويقع سعر الفائدة لليلة واحدة حالياً عند الحد الأدنى من النطاق المحايد الذي يقدّره البنك المركزي الكندي بين 2.25% و3.25%، وهو المستوى الذي لا يحفّز النشاط الاقتصادي ولا يقيّده.
تسارع متوقع للنمو الاقتصادي في 2026
أظهر الاستطلاع أن الاقتصاد الكندي ظل متماسكاً إلى حد كبير رغم الرسوم الجمركية الأميركية التي تراوحت بين 25% و50% على بعض القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السيارات والأخشاب والألمنيوم والصلب.
وقال شينفيلد: «تفترض توقعاتنا الأساسية أن القطاعات التي تتمتع حالياً بإمكانية الوصول الحر إلى السوق الأميركية ستتمكن من الحفاظ على ذلك، إما عبر التوصل إلى اتفاق وإما نتيجة إطالة أمد المفاوضات بما يُبقي الوضع الراهن قائماً».
أضاف: «لكن إذا فُرضت الرسوم على قائمة أوسع من الصناعات مقارنة بالوضع الحالي، فسيكون النمو أضعف، وسيُجبر بنك كندا على إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة».
في الأسبوع الماضي، اتفق رئيس الوزراء مارك كارني مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على خفض بعض الرسوم الجمركية بين البلدين في مسعى لإعادة ضبط العلاقات، كما سعى إلى شراكات جديدة في الشرق الأوسط لتقليص الاعتماد الاقتصادي الكبير على الولايات المتحدة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
