طارق الدعجة عمان- ارتفع عدد الملفات التي تعاملت معها وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال مديرية المنافسة التابعة لها خلال العام الماضي بنسبة 37 % مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتوزعت هذه الملفات التي تعاملت معها الوزارة بين شكاوى، واندماجات، واستشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، إضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلية.

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها "الغد" بلغت أعداد الملفات التي تعاملت معها الوزارة العام الماضي 66 ملفا مقابل 48 ملفا خلال العام قبل الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 18 ملفا.

وقال المستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي: "إن الملفات التي تعاملت معها الوزارة شملت قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، وضمن أوجه الاختصاص المنصوص عليها في القانون المعمول به حاليا".

يشار إلى أن قانون المنافسة الحالي يحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ويمنع إساءة استغلال الوضع المهيمن، وينظم عمليات التركيز الاقتصادي، ويغلظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

وأوضح البرماوي في تصريح لـ"الغد" أن الملفات التي تعاملت معها الوزارة توزعت وفق طبيعتها بين شكاوى، واندماجات، واستشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، إضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلية.

وبيّن البرماوي أن هذا الارتفاع يعكس تنامي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية