أصدرت النيابة العامة بياناً أكدت فيه أنها تباشر تحقيقات موسعة تتعلق بمشروع المنطقة الحرفية الخدمية - غرب أبو فطيرة، في ضوء بلاغ ورد إليها عن وجود شبهات جسيمة تمس سلامة التصرف في الملكية العقارية للدولة والإضرار بالمال العام.
وقالت النيابة في بيانها إنها «في إطار ولايتها الدستورية والقانونية في حماية المال العام وصون المشروعية، وبما يتصل بمشروعات التنمية الوطنية والتخطيط العمراني للدولة تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة تتعلق بمشروع المنطقة الحرفية الخدمية - غرب أبو فطيرة، وذلك على ضوء البلاغ الوارد إليها بتاريخ 9 ديسمبر 2025 بشأن ما شاب التعاقد على المشروع وتنفيذه من شبهات جسيمة تمس سلامة التصرف في الملكية العقارية للدولة والإضرار بالمال العام.»
وأضافت النيابة أنه «وعلى إثر ذلك، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته الفورية بتشكيل فريق تحقيق مختص بنيابة العاصمة، لتولي فحص البلاغ ومباشرة إجراءات التحقيق، على نحو يكفل الإحاطة الكاملة بجوانب القضية الفنية والقانونية.»
وأشارت إلى أن النيابة العامة «اتخذت حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة، تمثلت في إصدار أوامر منع التصرف على جميع القسائم محل المشروع، والتحفظ على الأموال المرتبطة بالأشخاص المثارة قبلهم الاتهامات.»
وأضافت أنه «صدر عدد من أوامر منع السفر بحق بعض الأشخاص المرتبطين بالقضية، فضلاً عن صدور أوامر قبض دولية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة لضمان سلامة سير التحقيقات وعدم العبث بالأدلة أو الأموال محل الواقعة.»
وبيّنت أن نطاق التحقيق يشمل «شبهات تتعلق بجرائم الإضرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
