قالت النيابة العامة، اليوم، إنه في إطار ولايتها الدستورية والقانونية في حماية المال العام وصون المشروعية، وبما يتصل بمشروعات التنمية الوطنية والتخطيط العمراني للدولة، بأنها تباشر تحقيقات موسعة تتعلق بمشروع المنطقة الحرفية الخدمية - غرب أبو فطيرة، وذلك على ضوء البلاغ الوارد إليها بتاريخ 9 ديسمبر 2025 بشأن ما شاب التعاقد على المشروع وتنفيذه من شبهات جسيمة تمس سلامة التصرف في الملكية العقارية للدولة والإضرار بالمال العام.

وعلى إثر ذلك، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته الفورية بتشكيل فريق تحقيق مختص بنيابة العاصمة، لتولي فحص البلاغ ومباشرة إجراءات التحقيق، على نحو يكفل الإحاطة الكاملة بجوانب القضية الفنية والقانونية.

تشكيل لجنة مشتركة برئاسة إدارة أملاك الدولة لمسح المنطقة ميدانيا، للتحقق من أي تجاوزات مساحية أو تغييرات في مواقع القسائم

وفي هذا الإطار، اتخذت النيابة العامة حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة، تمثلت في إصدار أوامر منع التصرف على جميع القسائم محل المشروع، والتحفظ على الأموال المرتبطة بالأشخاص المثارة قبلهم الاتهامات.

كما صدر عدد من أوامر منع السفر بحق بعض الأشخاص المرتبطين بالقضية، فضلاً عن صدور أوامر قبض دولية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة لضمان سلامة سير التحقيقات وعدم العبث بالأدلة أو الأموال محل الواقعة.

ويشمل نطاق التحقيق شبهات تتعلق بجرائم الإضرار الجسيم بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على الملكية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة