أكد ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مسار أقوى وأكثر استدامة، مشيرًا إلى وجود عوامل متعددة تعزز الثقة في أدائه خلال المرحلة الحالية، في مقدمتها القدرة التنافسية المتزايدة وإمكانات القطاع الخاص، وذلك في ضوء حصول مصر على تمويل جديد من البنك بقيمة 170 مليون دولار.

قرض بقيمة 170 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية أوضح ممثل البنك أن القرض الممنوح لمصر يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج البنك الإفريقي للتنمية الممتد لعامين، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تحسين مناخ الأعمال ودفع جهود التنوع الاقتصادي.

تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال وأشار إلى أن البرنامج يركز على تهيئة بيئة أكثر جاذبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر