أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، يوم الجمعة أن الولاية رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تأكيد السلطة الفيدرالية على خطي أنابيب نفط تابعين للولاية، والسماح لشركة Sable Offshore بإعادة ضخ النفط من خلالهما.

وتأتي هذه الدعوى في أحدث تصعيد للخلاف بين شركة سابل ومسؤولي كاليفورنيا بشأن مشروع حفر قبالة ساحل سانتا باربرا، الذي تم إيقافه بعد تسرب نفطي في 2015 ألقى أكثر من 100,000 جالون من النفط الخام في المحيط وعلى الشواطئ.

بعد إعلان الولاية، تراجعت أسهم سابل بنحو 17% إلى 10.32 دولار في بورصة نيويورك.

ويعكس النزاع التوترات المستمرة بين الرئيس ترامب، الذي يسعى لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري المحلي، وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، الديمقراطي المدافع عن أجندة الولاية الطموحة لمكافحة تغيّر المناخ، والذي يعد من أشد الناقدين للرئيس ترامب.

وخلال مؤتمر صحفي على شاطئ في لوس أنجلوس، قال بونتا إن الإدارة انتهكت القانون عندما أعادت تصنيف خطوط أنابيب لاس فلوريس الشهر الماضي كـ«عابرة للولايات» بناءً على طلب Sable، على الرغم من أنها تمر بين مقاطعتين في كاليفورنيا فقط.

وسمح هذا التصنيف الجديد للإدارة الفيدرالية لخطوط الأنابيب ومواد الخطر (PHMSA)، التي تنظم خطوط الأنابيب العابرة للولايات، بإصدار تصريح طارئ الشهر الماضي لاستئناف العمليات.

وقال بونتا: «قالت Sable 'اقفز'، وقال ترامب 'إلى أي ارتفاع؟'، كل هذا مجرد ذريعة للسيطرة على إشراف الولاية».

ولم يرد مسؤولو PHMSA فوراً على طلب التعليق، كما لم يرد مسؤولو Sable على الفور على طلب للتعليق، وأوضح مكتب المدعي العام أن الدعوى ستُرفع أمام محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية