لا تزال تداعيات خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 14.7 في المائة أمام الدولار تتصاعد في مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الفقر في هذا البلد النفطي.

وتتباين آراء الليبيين بشأن نسبة الفقر، فبينما قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنها تصل إلى نحو 30 في المائة من الشعب الليبي وفق المعايير الدولية، اختلف آخرون حول حقيقة النسبة الصحيحة.

ومع قرار المصرف المركزي بخفض قيمة الدينار، اتسعت دائرة الاتهام لتشمل مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا، في ظل ما يُنظر إليه على أنه «فشل جماعي» في صياغة سياسات رشيدة لإدارة عوائد النفط، التي تعد المصدر الرئيسي للدخل.

وانضم وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل إلى أصوات ترى أن نسبة من وصلوا إلى خط الفقر أعلى بكثير مما أعلنه الحويج. وتوقع لـ«الشرق الأوسط» أن تكون النسبة الحقيقية في حدود 50 في المائة، معتبراً أن هذا الوضع «ما كان ينبغي أن يحدث في دولة غنية مثل ليبيا»، وأرجع ذلك إلى ما سمّاه «الإنفاق العام المنفلت الذي فرضه واقع الانقسام الحكومي والمؤسسي، إلى جانب تصاعد التدخلات الخارجية».

وأوضح الغويل أن غياب الإحصائيات الدقيقة يزيد من تعقيد هذا الأمر، مشيراً إلى «وجود طبقة محدودة، تُقدَّر بنحو 10 في المائة، تتمتع بمستويات عالية من الرفاهية، وأخرى في حدود 40 في المائة لديها دخول مرتفعة، في حين تمثل النسبة المتبقية، شريحة صغار موظفي الدولة، الذين لا تتجاوز رواتبهم في الغالب ألفي دينار».

وأشار الغويل إلى اعتماد ليبيا بدرجة كبيرة على السلع المستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلية، «ما يعني أنه مع انخفاض الدينار وفقاً لقرار المصرف الأخير، سينعكس الأمر مباشرة على الأسعار، ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، وتآكل مدخراتهم، وانزلاق مزيد من أبناء الطبقة المتوسطة نحو دائرة الفقر».

وكان المصرف المركزي قد أعلن خفض قيمة الدينار إلى 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه خلال أقل من عام، مرجعاً القرار إلى تداعيات الانقسام السياسي الراهن، وما يترتب عليه من غياب ميزانية عامة موحدة، وتنامي الإنفاق العام، إضافة إلى تراجع عائدات النفط نتيجة انخفاض أسعار الخام عالمياً.

وتعيش ليبيا منذ سنوات على وقع انقسام سياسي يتمثل في وجود حكومتين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط