أزمة السكن في سوريا تجاوزت البعد الاجتماعي لتصبح تحدياً اقتصادياً بنيوياً، في ظل دمار يقارب مليون منزل وانتشار السكن العشوائي بين ربع السكان.. انهيار القدرة الشرائية يشكّل العقبة الأبرز أمام التمويل العقاري، مع تجاوز معدلات الفقر 90% وفقدان الليرة السورية أكثر من 98% من قيمتها، ما يجعل الادخار والاقتراض طويل الأجل شبه مستحيل للأسر.. تحرك الحكومة نحو إعداد استراتيجية وطنية لـ التمويل العقاري يعكس إدراكاً رسمياً لضرورة إعادة هيكلة القطاع، عبر إشراك وزارة المالية والمصرف المركزي، بهدف خلق أدوات تمويل سكني ميسر تعالج التشوهات الهيكلية بدل الاكتفاء بحلول جزئية.. تنظيم مهنة التقييم العقاري وإقرار قوانين جديدة لـ الاستثمار والتمويل العقاري يمثلان ركيزة لإعادة الثقة بالسوق، وجذب استثمارات طويلة الأجل، شرط أن تترافق الإصلاحات التشريعية مع