علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على قرار فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المشتراة من خارج البلاد للاستعمال الشخصي، وكذلك ضريبة العقارات والتي أثارت جدلا واسعا.

والأسبوع الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية إلغاء قرار إعفاء هاتف واحد فقط كل 3 سنوات للمسافرين المصرين في حالة شرائه من الخارج واصطحابه معهم إلى مصر، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا، فيما بررت الحكومة الخطوة بدعم الصناعة المحلية بعد زيادة التجميع المحلي للهواتف المحمولة عن الاحتياج والاتجاه إلى التصدير.

وأعاد ساويرس نشر تدوينة للإعلامية لميس الحديدي، تنتقد فيه القرار، وتقول: "قرارات تعكير المزاج العام، حين تتخذ الحكومات قرارا اقتصاديا عليها أن تدرس و تحدد ما هو الأثر المنشود وفي المقابل من سيتضرر. وفي موضوع الإلغاء المفاجئ لإعفاء الموبايلات الذي تم تطبيقه من سنه واحدة، لا بد من دراسة الأثر على صافي الإيرادات العامة، تنافسية الصناعة، والأثر على المستهلك، وفي الأمور الثلاثة يظهر القرار الأخير كقرار متسرع، بلا هدف واضح سوى زيادة الحصيلة الضريبية بقدر محدود وفي المقابل تعكير المزاج العام للمصريين".

وواصلت: "كم هو عدد الاجهزه التي دخلت معفاه مع المسافرين في العام السابق (لم يخرج رقم واضح إلى الآن)؟ وهل يستحق الأمر إننا ننكد على الناس وبخاصة المصريين في الخارج لمجرد زيادة بضعة ملايين في الحصيلة".

وأكملت الحديدي: "فإذا كان الهدف من القرار السابق هو وقف التهريب -وهو هدف مهم- فقد تحقق بالفعل، وإذا اكتشفت ثغرات في تنفيذه فهل يعاقب الكل على جرائم البعض؟ أما موضوع توطين الصناعة، فهو حق يراد به باطل، فما لدينا هو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم