قرار سيادي يطوي صفحة الدور العسكري، ويؤكد مسؤولية المرحلة القادمة على الأطراف الأخرى.

أعلنت دولة الإمارات إنهاء وجود ما تبقى من قواتها العسكرية في اليمن بكافة اختصاصاتها، في خطوة سيادية مدروسة تأتي ضمن تقييم شامل لمتطلبات المرحلة الحالية، وبما ينسجم مع التزاماتها الثابتة في دعم أمن واستقرار المنطقة. هذا القرار لا يمكن قراءته بوصفه انسحابًا متعجلًا، بل هو تتويج لمسار استراتيجي بدأ في وقتٍ سابق، ويعكس نضج السياسة الإماراتية في إدارة الأزمات، والانتقال المنظم من الدور العسكري إلى منطق خفض التصعيد ودعم المسارات السياسية.

منذ انطلاق عمليات التحالف العربي عام 2015، أدّت الإمارات دورًا محوريًا في دعم الشرعية اليمنية، ووقف تمدد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتأمين الجنوب (شمال صعدة)، الذي يشكل التهديد الرئيسي للمملكة العربية السعودية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

ولم يكن هذا الدور ظرفيًا أو هامشيًا، بل شكّل ركيزة أساسية في منع انهيار كامل للدولة اليمنية، وفي الحد من تحوّل اليمن إلى ساحة مفتوحة للفوضى والتهديدات العابرة للحدود.

كما استثمرت الإمارات بشكل منهجي في بناء القدرات المحلية، عبر تدريب عشرات الآلاف من أفراد القوات اليمنية، لتمكينهم من تولي مسؤوليات الأمن ومواجهة التحديات على الأرض. هذا النهج يعكس فلسفة إماراتية واضحة تقوم على تمكين الشركاء المحليين، لا تكريس الاعتماد الدائم على القوات الخارجية، وهو ما يجعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم