كشفت مصادر حكومية ومراقبون اقتصاديون، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم نظام البطاقة التموينية وقصرها على مستحقيها تمثل خطوة إصلاحية جوهرية، لا تهدف فقط إلى ترشيد الإنفاق، بل تسهم بشكل مباشر في الحد من الفساد ومنع استغلال الدعم الحكومي الذي استمر لسنوات طويلة. السومرية نيوز كشفت مصادر حكومية ومراقبون اقتصاديون، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم نظام البطاقة التموينية وقصرها على مستحقيها تمثل خطوة إصلاحية جوهرية، لا تهدف فقط إلى ترشيد الإنفاق، بل تسهم بشكل مباشر في الحد من الفساد ومنع استغلال الدعم الحكومي الذي استمر لسنوات طويلة. وأوضح مراقبون أن "القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد جاءت ضمن رؤية حكومية شاملة لمعالجة ملفات الدعم الاجتماعي، بعد أن كشفت عمليات التدقيق وجود تشوهات كبيرة وتلاعب في بيانات المستفيدين، أدت إلى هدر واسع للمال العام وشمول فئات غير مستحقة".
تقليص الهدر ومكافحة الفساد
وبيّن مختصون أن "تنقية قوائم المستفيدين وتشديد إجراءات التحديث والتدقيق تمثل أدوات فعالة لكشف حالات التلاعب والازدواجية، وإنهاء ظواهر استغلال البطاقة التموينية من قبل أصحاب الدخول المرتفعة أو من خلال تسجيل أسماء غير حقيقية".
وأشاروا إلى أن "هذه الخطوات من شأنها إغلاق منافذ الفساد الإداري والمالي داخل مفاصل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
