بدأ العدّ التنازلي لموعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية المحددة، في ظل مشهد سياسي معقّد لا يزال مثقلاً بالخلافات، ولا سيما داخل البيت الكوردي، الذي لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى مرشح توافقي يحظى بدعم الحزبين الرئيسيين.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، خلال الأيام الماضية، القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية والدستورية للتنافس على المنصب، والتي ضمّت 19 مرشحاً من شخصيات سياسية ومستقلة، تمهيداً لعرضهم على التصويت داخل الجلسة البرلمانية المخصصة لاختيار رئيس البلاد.

وجاء إعلان القائمة بعد أن حسمت المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة على قوائم الترشيح، وأعادت أربعة أسماء كانت مستبعدة سابقاً، ليرتفع عدد المرشحين من 15 إلى 19، في مؤشر على تعقيد المشهد السياسي وعدم انحصاره بمنافسة محدودة كما جرت العادة في دورات سابقة.

وبحسب معطيات نيابية، فإن رئاسة البرلمان أنهت سلسلة لقاءات مع الكتل السياسية خلال الأيام الماضية، بهدف تأمين عقد جلسة الانتخاب ضمن الإطار الزمني الدستوري، مع ترجيحات بأن تُعقد الجلسة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، أي قبل انتهاء المهلة القانونية، على أن تسبقها جلسة مغلقة لمناقشة الأوضاع الأمنية وتأمين الحدود العراقية، بحضور القيادات الأمنية ووزيري الداخلية والدفاع.

ورغم اكتمال الجوانب الإجرائية، لا يزال التحدي الأكبر متمثلاً في تأمين نصاب الثلثين اللازم لانعقاد الجلسة، فضلاً عن صعوبة تمرير أحد المرشحين في ظل التعدد الكبير للأسماء، وغياب توافق سياسي واضح داخل البرلمان.

ويبرز الانقسام الكوردي بوصفه أحد أبرز عناوين الأزمة، إذ يتمسك كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بمرشحه الخاص، وسط محاولات محدودة لفتح قنوات تفاوض قد تفضي إلى تسوية في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة.

تشابك الملفات

بدوره قال الباحث في الشأن الكوردي مهند العقراوي، إن تعثر تشكيل حكومة إقليم كوردستان، رغم مرور أكثر من عام على انتخابات برلمان الإقليم، انعكس بشكل مباشر على ملف رئاسة الجمهورية، إذ كان من المفترض أن يُحسم ملف الحكومة أولاً، بما يسهّل التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي بشأن دعم مرشح الاتحاد الوطني، كما جرت العادة في السابق .

وأوضح لـ عراق أوبزيرفر أن الضغط الزمني الدستوري الحالي يضع جميع المكونات السياسية أمام استحقاق حاسم، ليس البيت الكوردي فقط، بل الشيعي والسني أيضاً، نظراً لأن انتخاب رئيس الجمهورية يُعد خطوة مفصلية تسبق تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة .

وبيّن أن الاتحاد الوطني كان يأمل التوصل إلى مرشح توافقي مدعوم من الحزب الديمقراطي، لا سيما في ظل وجود تفاهمات مع قوى أخرى مثل حركة الجيل الجديد، التي أعلنت دعمها لمرشح الاتحاد، لما لذلك من أثر إيجابي على الاستقرار السياسي داخل الإقليم والعلاقة بين الحزبين .

وختم العقراوي بالقول إن في حال تعذر التوصل إلى اتفاق كردي قبل موعد الجلسة البرلمانية، فإن كل طرف سيذهب بمرشحه إلى مجلس النواب، ويُترك الحسم للفضاء الوطني وداخل البرلمان، التزاماً بالسقف الدستوري المحدد .

وضمّت قائمة المرشحين شخصيات سياسية بارزة، من بينها القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، إلى جانب عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي، فضلاً عن النائب السابق عن

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر