تأمل الهند وأوروبا في إبرام «أم الصفقات» عندما يجتمع رؤساء الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي هذا الأسبوع، حيث يسعى العملاقان الاقتصاديان إلى إقامة علاقات أوثق.
وتتفاوض الهند والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارة حرة ضخمة، وقد شارفت المحادثات، التي بدأت قبل نحو عقدين من الزمن، على الانتهاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذا الأسبوع، نحن على أعتاب اتفاقية تجارية تاريخية.
أم الصفقات.. لماذا هي مهمة؟ يُعدّ إبرام اتفاقية وصفها وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، بأنها «أم الصفقات»، انتصاراً كبيراً لبروكسل ونيودلهي، إذ يسعى كلاهما إلى فتح أسواق جديدة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية والقيود الصينية على الصادرات.
وستحضر أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، احتفالات يوم الجمهورية يوم الاثنين قبل قمة الاتحاد الأوروبي والهند يوم الثلاثاء، حيث يأملان في التوقيع على الاتفاقية. وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء: يتقارب الاتحاد الأوروبي والهند في وقت يتعرض فيه النظام الدولي القائم على القواعد لضغوط غير مسبوقة نتيجة الحروب والإكراه والتفكك الاقتصادي. إمكانات غير مستغلة وقال برافين دونثي، من مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا والتعريفات الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعطيا زخماً للعلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي. وأضاف: يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى السوق الهندية ويهدف إلى توجيه قوة صاعدة كالهند بعيداً عن روسيا، بينما تسعى الهند إلى تنويع شراكاتها، مؤكدة على استراتيجيتها في التحالفات المتعددة في وقت شهدت فيه علاقاتها مع الولايات المتحدة تدهوراً. وستوفر القمة لبروكسل فرصة لطي صفحة الأزمة الأطلسية الحادة بشأن غرينلاند، التي يبدو أنها قد انتهت الآن. ويُمثل الاتحاد الأوروبي والهند معاً نحو ربع سكان العالم وناتجه المحلي الإجمالي. تبادل تجاري بقيمة 120 مليار يورو بين الهند والاتحاد الأوروبي في 2024 وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي في السلع 120 مليار يورو (139 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة تقارب 90% خلال العقد الماضي، وفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 60 مليار يورو (69 مليار دولار) في تجارة الخدمات. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: لا تزال الهند تُمثل نحو 2.5% فقط من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع، مقارنةً بنحو 15% للصين، مضيفاً أن هذا الرقم يُعطي فكرة عن «الإمكانات غير المُستغلة» التي يُمكن أن يُتيحها اتفاقٌ ما. وقال إغناسيو غارسيا بيرسيرو، المحلل في مركز أبحاث في بروكسل، الذي قاد محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي قبل أكثر من عقد من الزمان، إن مُصنّعي السيارات والآلات والمواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي سيستفيدون كثيراً من خفض الهند لحواجز الدخول إلى السوق. وأضاف: تُعدّ الهند من أكثر الاقتصادات حمائيةً في العالم، حيث تفرض تعريفات جمركية مرتفعة للغاية، بما في ذلك على العديد من المنتجات التي يتمتع فيها الاتحاد الأوروبي بميزة تنافسية. وفي ظلّ اقتصادها المُتردّي، يسعى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، إلى تسهيل صادرات النبيذ، وتعزيز قوانين الملكية الفكرية. وتسعى الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، إلى تسهيل وصول منتجاتها، مثل المنسوجات والأدوية، إلى أسواقها. اتفاقية دفاعية التزم مسؤولو الاتحاد الأوروبي الصمت حيال تفاصيل الاتفاقية نظراً لاستمرار المفاوضات، لكن من المرجّح أن يلعب قطاع الزراعة، وهو موضوع حسّاس في كلٍّ من الهند وأوروبا، دوراً محدوداً، إذ تحرص نيودلهي على حماية قطاعي الألبان والحبوب. وتركّز المحادثات على بعض النقاط العالقة، بما في ذلك تأثير ضريبة الكربون الحدودية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على صادرات الصلب، ومعايير السلامة والجودة في قطاعي الأدوية والسيارات، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. ومع ذلك، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن ثقتهم بإمكانية إتمام المفاوضات في الوقت المناسب لعقد القمة. ويتضمن جدول الأعمال أيضاً اتفاقية بشأن التنقل لتسهيل حركة العمال الموسميين والطلاب والباحثين والمهنيين ذوي المهارات العالية، إلى جانب اتفاقية أمنية ودفاعية. وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاقية الأخيرة تنص على تعاون أوثق في مجالات تشمل الأمن البحري والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب. وأضاف مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي أنها أيضاً «شرط أساسي» لإمكانية الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية.
( أ ف ب)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
