بعد طلبه تعويض 5 مليارات دولار.. ما فرص نجاح دعوى ترامب ضد "جيه بي مورغان"؟

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس دعوى قضائية ضد بنك جيه.بي مورغان تشيس ورئيسه التنفيذي جيمي دايمون يطالب فيها بتعويض قدره خمسة مليارات دولار بعد إغلاق حساباته لما وصفها بأنها أسباب سياسية.

وفقا لدعوى ترامب القضائية، أغلق أكبر بنك أميركي حسابات عدد من شركات ترامب في أبريل/ نيسان 2021 بعد أن كانت من عملائه على مدى عقود.

وأخطر "جيه.بي.مورغان" ترامب بعمليات الإغلاق بعد حوالي شهر من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، وفق ما نقلته "رويترز".

ويقول ترامب إن دافع البنك سياسي وإنه انتهك قانون فلوريدا الذي يحظر الممارسات التجارية غير العادلة وتصرف بسوء نية.

واتهم ترامب أيضا دايمون بوضع "قائمة سوداء" خبيثة لتحذير البنوك الأخرى من التعامل مع مؤسسة ترامب وأفراد عائلته وترامب نفسه. وقال ترامب إن نشر هذه القائمة السوداء يعد تشهيراً تجارياً بموجب قانون فلوريدا، وإن شركاته تكبدت خسائر مالية فادحة وأخرى تتعلق بسمعتها نتيجة لذلك.

وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد أن انتقد دايمون سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة واقتراحه وضع حد أقصى لأسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على بطاقات الائتمان.

ونفى بنك جيه.بي مورغان ارتكاب أي مخالفات، وقال إن الدعوى القضائية لا أساس لها، وإنه يغلق الحسابات التي تشكل خطراً قانونياً أو تنظيمياً على البنك.

ما الذي سيتعين على ترامب إثباته ليفوز؟

من المرجح أن تتلخص القضية في ما إذا كان بوسع الفريق القانوني لترامب إثبات أن البنك ألغى الحسابات بسبب آرائه السياسية. وتميل بنود الاتفاقيات المصرفية إلى أن تصب بشكل كبير في صالح البنوك، وهي غير مطالبة بتقديم سبب لإغلاق الحسابات وغالبا ما يجهل العملاء سبب إغلاق حساباتهم.

وفي هذه الحالة، قال ترامب إن بنك جيه.بي مورغان قدم إشعاراً بإغلاق الحساب قبل 60 يوماً لكنه لم يقدم سبباً.

ويتعين على البنوك مراقبة عملائها بحثا عن مجموعة متنوعة من المخاطر المحتملة، ولن يكون لدى العميل الذي يغلق حسابه بسبب نشاط محظور مثل غسل الأموال أي أساس للطعن في ذلك.

ومع ذلك، قد تعتبر بعض أسباب وقف الحساب ممارسة تجارية غير عادلة أو سوء نية، مثل إغلاق الحساب بسبب الدين الذي يعتنقه العميل أو عرقه.

وقال خبراء قانونيون إن إلغاء حساب بسبب وجهة النظر السياسية لصاحبه، وهو ما قال "جيه.بي مورغان" إنه لا يفعله، غير جائز على الأرجح.

ومع ذلك، قد يكون الأمر قانونيا إذا كانت آراء صاحب الحساب متطرفة لدرجة تقوض الثقة في البنك. ويمكن لترامب أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من قناة العربية - الأسواق

منذ 40 دقيقة
منذ 11 ساعة
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 28 دقيقة
منذ ساعتين
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 19 ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 5 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 4 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 5 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 6 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 9 ساعات
قناة CNBC عربية منذ ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 47 دقيقة