رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس دعوى قضائية ضد بنك جيه.بي مورغان تشيس ورئيسه التنفيذي جيمي دايمون يطالب فيها بتعويض قدره خمسة مليارات دولار بعد إغلاق حساباته لما وصفها بأنها أسباب سياسية.
وفقا لدعوى ترامب القضائية، أغلق أكبر بنك أميركي حسابات عدد من شركات ترامب في أبريل/ نيسان 2021 بعد أن كانت من عملائه على مدى عقود.
وأخطر "جيه.بي.مورغان" ترامب بعمليات الإغلاق بعد حوالي شهر من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، وفق ما نقلته "رويترز".
ويقول ترامب إن دافع البنك سياسي وإنه انتهك قانون فلوريدا الذي يحظر الممارسات التجارية غير العادلة وتصرف بسوء نية.
واتهم ترامب أيضا دايمون بوضع "قائمة سوداء" خبيثة لتحذير البنوك الأخرى من التعامل مع مؤسسة ترامب وأفراد عائلته وترامب نفسه. وقال ترامب إن نشر هذه القائمة السوداء يعد تشهيراً تجارياً بموجب قانون فلوريدا، وإن شركاته تكبدت خسائر مالية فادحة وأخرى تتعلق بسمعتها نتيجة لذلك.
وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد أن انتقد دايمون سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة واقتراحه وضع حد أقصى لأسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على بطاقات الائتمان.
ونفى بنك جيه.بي مورغان ارتكاب أي مخالفات، وقال إن الدعوى القضائية لا أساس لها، وإنه يغلق الحسابات التي تشكل خطراً قانونياً أو تنظيمياً على البنك.
ما الذي سيتعين على ترامب إثباته ليفوز؟
من المرجح أن تتلخص القضية في ما إذا كان بوسع الفريق القانوني لترامب إثبات أن البنك ألغى الحسابات بسبب آرائه السياسية. وتميل بنود الاتفاقيات المصرفية إلى أن تصب بشكل كبير في صالح البنوك، وهي غير مطالبة بتقديم سبب لإغلاق الحسابات وغالبا ما يجهل العملاء سبب إغلاق حساباتهم.
وفي هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
