أعاد لجوء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى القضاء ضد بنك جي بي مورغان تشيس، مطالباً بتعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، فتح نقاش واسع في الولايات المتحدة حول حدود صلاحيات البنوك في إغلاق حسابات العملاء، والفاصل بين إدارة المخاطر المصرفية والاعتبارات السياسية، وذلك في قضية قد تحمل تداعيات تتجاوز أطراف النزاع إلى النظام المالي بأكمله. رفع ترامب الدعوى أمام محكمة في ولاية فلوريدا، متهماً أكبر بنك أميركي بإغلاق حسابات تعود له ولشركات تابعة له بدوافع سياسية، في خطوة قال إنها خالفت قوانين الممارسات التجارية العادلة وتصرفت بسوء نية.

إغلاق حسابات بعد أحداث الكابيتول

جي بي مورغان في أبريل نيسان 2021 حسابات عدد من شركات ترامب، بعد أن كانت عملاء لديه لعقود، وأخطره بالقرار بعد أسابيع من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في يناير كانون الثاني من العام نفسه.

تتضمن الدعوى اتهامات لرئيس البنك التنفيذي جيمي ديمون بإصدار ما وصفه ترامب بقائمة سوداء داخلية لتحذير بنوك أخرى من التعامل معه ومع شركاته وأفراد عائلته، معتبراً أن ذلك ألحق أضراراً مالية جسيمة بأعماله، ويشكّل تشهيراً تجارياً وفق قانون فلوريدا.

البنوك بين حرية القرار والقيود القانونية يرى خبراء قانونيون أن القضية ستتمحور حول ما إذا كان إغلاق الحسابات تم بدافع سياسي، إذ تتمتع البنوك عادة بصلاحيات واسعة لإغلاق الحسابات من دون إبداء أسباب، خاصة عند وجود مخاطر قانونية أو تنظيمية.

لكن الخبراء يشيرون إلى أن إغلاق الحساب بسبب المواقف السياسية قد يُعد ممارسة غير مشروعة، إذا ثبت ذلك أمام المحكمة.

من جانبه، نفى جي بي مورغان جميع الاتهامات، مؤكداً أن الدعوى لا أساس قانونياً لها، وأنه لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية، بل بناءً على تقييم للمخاطر التي قد يتعرض لها البنك.

مسار قضائي مفتوح على التسوية ويتوقع مراقبون أن يسعى البنك إلى إسقاط الدعوى في مراحلها الأولى أو نقلها إلى محكمة اتحادية، في حين قد يفتح استمرار القضية الباب أمام مطالبات بالكشف عن وثائق داخلية واستدعاء مسؤولين للإدلاء بشهاداتهم.

وفي حال فشل محاولات الإلغاء، قد تواجه المؤسسة المصرفية ضغوطاً للتوصل إلى تسوية قبل الوصول إلى المحاكمة.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية