هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضريبة جمركية على جميع السلع والمنتجات الكندية القادمة إلى الولايات المتحدة في حال أبرمت أوتاوا صفقة مع بكين. وقال ترامب: "إذا كان الحاكم كارني يعتقد أنه سيجعل كندا "ميناء إنزال" للصين لإرسال السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ للغاية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سوف تبتلع الصين كندا حية، وتلتهمها تماما، بما في ذلك تدمير أعمالها ونسيجها الاجتماعي وطريقة حياتها العامة".

وشدد ترامب على أنه سيتم ضرب كندا على الفور بتعريفة 100% ضد جميع السلع والمنتجات الكندية القادمة إلى الولايات المتحدة، إذا أبرمت صفقة مع الصين.

وبعد حوالي عقد من الزمن من التنافر في العلاقات بين الصين وكندا، شرعت بكين وأوتاوا في إقامة شراكة استراتيجية جديدة ثمرة للزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الصين واستمرت 4 أيام.

ولم تسفر زيارة كارني عن اتفاقات تعاون ملموسة بقيمة مليارات الدولارات فحسب، بل أشارت أيضا إلى تحول حاسم في سياسة كندا تجاه الصين، ولا سيما في ظل السياسات الأمريكية غير المتوقعة.

وشكل التعاون نوعا من فك الارتباط بين السياسات التجارية والجمركية الكندية مع الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي عقد ببكين بعد اجتماعه مع الرئيس شي جين بينغ، قيّم كارني الصين بوصفها شريكا "أكثر قابلية للتنبؤ" في الأشهر الأخيرة، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان من العدل القول إن بكين أصبحت شريكا أكثر قابلية للتنبؤ، وربما أكثر موثوقية من الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن التقدّم في العلاقات مع الصين كان واضحا، وأن النتائج بدأت تظهر، مع التأكيد على أن العلاقات مع الولايات المتحدة أعمق وأوسع تاريخيا، لكنها لم تكن بالقدر نفسه من القابلية للتنبؤ في الآونة الأخيرة مقارنة بالتحسن الذي شهده التعاون مع الصين.

وأشاد الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الكندي بعزم الجانبين على إقامة شراكة استراتيجية صينية - كندية جديدة، وذلك خلال اجتماع رسمي عقد في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

ومنذ توليه المنصب في عام 2025، انتهج كارني سياسة نشطة في السعي إلى شركاء تجاريين من خارج الولايات المتحدة، وتعهد بزيادة الصادرات إلى الصين بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وفي منشور عبر منصة "إكس" قال كارني: "لقد أمنّا اتفاقية تجارية جديدة مع الصين، ما يفتح أسواق تصدير تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار لصالح العمال والشركات الكندية".

وتُعدّ الصين منذ فترة طويلة ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية الثنائية 118.9 مليار دولار في عام 2024.

وبلغت صادرات كندا السلعية إلى الصين 30 مليار دولار، في حين وصلت وارداتها السلعية إلى 88.9 مليار دولار.

وتظهر بيانات مجلس الأعمال الكندي - الصيني أن الصادرات والاستثمارات والهجرة المرتبطة بالصين تسهم بأكثر من 55 مليار دولار كندي سنويا في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو 366 ألف وظيفة، ما يبرز دور الصين باعتبارها محرك نمو لا يمكن الاستغناء عنه في التنمية الاقتصادية الكندية.

وفقا للإحصاءات الكندية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم