استضافت القاعة الرئيسية ببلازا (1)، ضمن محور «قضايا معاصرة»، في فعاليات معرض القاهرة للكتاب بدورته السابعة والخمسين، ندوة بعنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في استحداث أدوات لمنع ومكافحة الفساد»، بمشاركة كل من الوكيل أول محمد عاشور، رئيس جهاز تكنولوجيا المعلومات بهيئة الرقابة الإدارية، والوكيل عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، وإسلام عادل، رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار، وأدار الندوة الوكيل أول هشام الركابي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل أول هشام الركابي أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل بشكل مستمر وجاد على مكافحة الفساد، باعتباره ظاهرة متجددة لا تنقطع، ما يستلزم تطوير الأدوات واستحداث أساليب حديثة لمنع وقوعه، مشيرًا إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على جهود الهيئة في هذا الإطار، من خلال خبرات المتحدثين المشاركين.

من جانبه، استعرض الوكيل أول محمد عاشور دور الهيئة في تطوير البنية المعلوماتية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لمكافحة الفساد، مؤكدًا اعتماد الهيئة على بناء منظومة معلوماتية متكاملة لمواجهة الفساد والقضاء عليه، في إطار التزامات الدولة المصرية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح أن رؤية الهيئة انطلقت من إنشاء بنية معلوماتية دقيقة قائمة على أسس علمية، رغم التحديات التي واجهت التنفيذ، ومنها ضعف منظومة الرقم البيئي، وتراجع كفاءة بعض التطبيقات الحكومية، واختلاف الجهات حول منشأ وملكية البيانات.

وأشار إلى أن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية بدأ عام 2016 في مرحلته الأولى، ثم شهد تطويرًا خلال عامي 2017 و2018 في مرحلته الثانية، من خلال تحسين الخدمات وسياسات الاستهداف، وصولًا إلى المرحلتين الثالثة والرابعة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن الهدف النهائي تمثل في الوصول إلى مفهوم «مواطن 360 درجة» و«كيان 360 درجة».

وأضاف أن ذلك تحقق من خلال إنشاء سجل موحد للمواطنين والكيانات الاقتصادية، وتوحيد قواعد بيانات المشتركين في خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وغيرها، فضلًا عن إنشاء سجل موحد للكيانات الاقتصادية يتيح تقديم رؤى شاملة حول أداء الشركات.

وأكد أن تكامل البيانات يسهم في سد الثغرات وتحقيق الوقاية من الفساد، مستشهدًا بعدد من التطبيقات العملية، من بينها منظومة التأمين الصحي الشامل، التي توفر بيانات دقيقة تتيح مراقبة الأداء والكفاءة والفاعلية، إلى جانب منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تضم بيانات الأحوال المدنية، والضرائب، والجمارك، والسجل التجاري، والقيمة المضافة، والتأمينات الاجتماعية.

كما أشار إلى قواعد بيانات مستحقي الدعم، التي تتيح دعم متخذ القرار برؤية شاملة لاحتياجات المستفيدين، وقاعدة بيانات ذوي الهمم، ومنظومة المدفوعات الحكومية والمرتبات. وفيما يتعلق بعائد الاستثمار، أوضح أن تكامل البيانات يتيح مؤشرات دقيقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق