أعلن «الإطار التنسيقي»، السبت، ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، في وقتٍ واجه فيه هذا التوجه تحفظات وتحذيرات من قوى سياسية، دعت إلى مراعاة «القبول الوطني» وتجنب العودة إلى تجارب سابقة «أثبتت عجزها» عن تحقيق الاستقرار.
وعقد قادة «الإطار التنسيقي»، السبت، اجتماعاً موسعاً في مكتب رئيس «منظمة بدر»، هادي العامري، جرى خلاله بحث تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية المقبلة.
وذكر بيان صادر عن الإطار أن المجتمعين، وبعد «نقاش معمق ومستفيض»، قرَّروا بالأغلبية ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، بوصفه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، استناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره السابق في إدارة الدولة.
وأكد البيان التزام الإطار الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع مختلف القوى الوطنية لتشكيل «حكومة قوية وفاعلة» قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته، داعياً مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن التوقيتات الدستورية.
تحفظات سياسية في المقابل، دعا «المجلس السياسي الوطني السني» قادة الإطار التنسيقي إلى تحمّل «المسؤولية التاريخية» عند اختيار مرشحي الرئاسات، محذّراً من مخاطر إعادة تدوير تجارب سياسية ارتبطت، بحسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
