نظمت المادة (4) من قانون الإيجار القديم آلية تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مع إقرار نظام لتقسيط فروق الزيادة، إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

تفاصيل الزيادة في قيمة الإيجار القديم

ونصت المادة رقم (4) على احتساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

كما حددت القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا شهريًا في المناطق الاقتصادية.

وفي إطار مراعاة البعد الاجتماعي، ألزمت المادة المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا فقط، وذلك كإجراء انتقالي لحين صدور قرارات التقسيم النهائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية