أفكار عديدة ممكن أن تُناقَش في مسألة زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة لا تُكلِّف الدولة ميزانية لكنها تتطلّب تنظيماً ورقابة، أي تحتاج إلى تشريعات تنظيمية تعالج أية آثار سلبية ممكن أن تظهر أثناء التطبيق، واليوم سنستعرض واحدةً من هذه الأفكار.
هذه الفكرة، من أرسلها أحد المستشارين البحرينيين، تتحدث عمّا يسمّى بـ«اقتصاد العربة» gig economy.
يقول إن هذه الأنواع من الأنشطة الاقتصادية موجودة في البحرين بشكل غير منظَّم وغير موسّع، وهي أنشطة تقوم على استثمار الوقت والمكان والمهارات التي لدى الشخص الذي يريد تحسين دخله.
هناك أربعة أنواع في هذا النوع من الاقتصاد:
- الأول: يُعنى بخدمات التوصيل، سواء كانت سيارات أجرة مثل «Uber»، أو توصيل الأغذية وغيرها، وهذا النوع يشكّل نحو 60% من حجم هذا الاقتصاد عالمياً.
- الثاني: يُعنى بتقديم الخدمات الاحترافية مثل «الخدمات الاستشارية» و«البرمجة»، وهناك مؤسسات صغيرة وأفراد بدؤوا بالفعل في تقديم خدماتهم (بالقطعة) وهم مستقلون لا يعملون ضمن شركات كبيرة.
- الثالث: يُعنى بتقديم المنتجات والخدمات المنزلية (مثل الأعمال اليدوية والصيانة والتنظيف أو الاعتناء بالأطفال).
- الرابع: ترميم البيوت القديمة على سبيل المثال وتحويلها إلى فنادق صغيرة ذات غرف محدودة أو تأجير المساحات فيها مكاتب، بدلاً من تركها على حالها المزري لتؤجّر بالغرفة على العمالة الأجنبية، أي مشاركة الأصول، لتمكين ملاّك العقارات أو ملاّك الأصول من تأجير أملاكهم، ﻣﺛل: Bookings Air BNB.
هناك بحرينيون يعملون بهذه الأنشطة بشكل غير منظّم وعددهم محدود، وليس هناك وضوح وتشريع ينظّمها ويسمح لها بممارستها علناً، تحتاج هذه الأنشطة إلى تنظيم وتشريعات تسهّل عملها ولا تعقّد هذه الممارسات.
للعلم في 2020 بلغ حجم هذا الاقتصاد نحو 300 مليار دوﻻر ويُتوقع أن يستمر في الزيادة.
في بريطانيا على سبيل المثال في عام 2020 عمل في اقتصاد العربة 3 من كل 20 موظفاً بريطانياً، ومن المُتوقع أن يصل عدد العاملين في اقتصاد العربة (المنصات الرقمية) ضمن دول الاتحاد الأوروبي في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
