الجغبير: التحول إلى الغاز الطبيعي يوفر بديلاً أكثر كفاءة وأقل تكلفة

الجيطان: تحسين ربحية المصانع وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية

مخامرة: تطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة

اجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع تزويد المنشآت الصناعية بالغاز الطبيعي يُعد من أهم التدخلات ذات الأثر المباشر في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، إذ يهدف إلى خفض تكاليف الطاقة التي تُعد من أبرز مكونات كلفة الإنتاج في العديد من القطاعات.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ «الراي» إلى أن المشروع يُسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث يعد توفر الغاز الطبيعي من أبرز العوامل التي يوليها المستثمرون اهتمامًا عند اختيار مواقعهم الصناعية. كما يساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية، والبتروكيماوية، والبلاستيكية، والمطاطية، والإنشائية، والغذائية، وصناعة السجاد والموكيت.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن مشروع تزويد المصانع بالغاز الطبيعي يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، لما له من أثر مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية ودعم نموها المستدام. وقال الجغبير إن الاعتماد على الغاز الطبيعي يوفر بديلاً أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي مثل الديزل والوقود الثقيل، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المصانع.

وأضاف أن أهمية المشروع تتعاظم بالنظر إلى أن مدينتي عمان والزرقاء تمثلان القلب الصناعي للمملكة، حيث تستحوذان على نحو 60% من إجمالي المنشآت الصناعية، ما يجعل أي تطوير للبنية التحتية للطاقة فيهما ذا أثر مباشر على الإنتاج الوطني. وأوضح أن المشروع يُسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، ويعد توفر الغاز الطبيعي من العوامل الأساسية التي ينظر إليها المستثمرون عند اختيار مواقعهم الصناعية، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القطاعات الصناعية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.

وأشار الجغبير إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين استدامة العمليات التشغيلية للمصانع، ما يعزز التوافق مع الالتزامات البيئية الدولية ويزيد قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الصناعية الحديثة.

وأوضح أن مشروع الغاز الطبيعي يلعب دورًا حيويًا في خفض كلف الإنتاج والتشغيل داخل المصانع. وأكد أن الدراسات تشير إلى أن التحول من الديزل والوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي يمكن أن يحقق وفرًا يتراوح بين 35-50% في كلف الطاقة، حسب نوع الوقود المستخدم والقطاع الصناعي، وذلك بفضل الكفاءة العالية للاحتراق في الغاز الطبيعي، ما يقلل من تراكم الرواسب الكربونية داخل الآلات والمعدات، ويخفض تكاليف الصيانة ويطيل عمر المعدات.

كما أشار إلى أن المشروع يساهم في تقليل الهدر في الطاقة وتحسين استمرارية الإنتاج، فضلاً عن خفض الانبعاثات البيئية، مما يعزز الالتزام بالمعايير البيئية العالمية ويجعل المصانع أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد الجغبير أن خفض تكاليف الطاقة يُعد من أهم العوامل لتحسين تنافسية الصناعة الأردنية، حيث تشكل نسب الطاقة في العمليات الإنتاجية حوالي 30-35% من إجمالي تكاليف الإنتاج، وقد تتجاوز هذه النسبة 40% في بعض القطاعات مثل الصناعات البلاستيكية والمطاطية والإنشائية.

وقال الجغبير إن استخدام الغاز الطبيعي يُسهم في تحسين ربحية المصانع وتقليص الفجوة في تكاليف الإنتاج مع منافسيها في دول الجوار، كما يعزز قدرتها على تحسين جودة المنتجات ورفع مستويات الابتكار الصناعي.

وأكد أن المرحلة السابقة من المشروع شهدت استفادة عدد من المصانع من توصيل الغاز الطبيعي، مما أدى إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ مع خفض تكاليف الطاقة والصيانة، ما انعكس إيجابًا على جودة المنتجات وزيادة الطاقة الإنتاجية. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو «مجمع شركة مناجم الفوسفات الأردنية في العقبة» الذي يستهلك نحو 4 ملايين قدم مكعب يوميًا، و"الشركة الوطنية للكلورين» التي يتم تزويدها بالغاز من حقل الريشة بمعدل 3-4 ملايين قدم مكعب يوميًا.

وأشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية