إحداث نقلة نوعية في تدفق السلع والخدمات بين البلدين.

تقترب جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة من إبرام اتفاقية تجارة حرة تليخية، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تدفق السلع والخدمات بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار "اتفاقية الشراكة الشاملة" التي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والطموح المشترك لبناء منظومة اقتصادية متطورة تواكب التحولات الرقمية العالمية.

توافق حول فصول الخدمات والتجارة الرقمية وكشفت تقارير صحفية مصرية، يوم السبت، عن عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمراجعة البنود الفنية للاتفاقية.

وقد تم التركيز بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسية تمثل عصب الاقتصاد الحديث:

فصل التجارة الرقمية: لتسهيل تبادل الخدمات والمنتجات عبر الإنترنت وتوحيد المعايير التقنية.

فصل الخدمات: لفتح المجال أمام الشركات في قطاعات المصارف، الاتصالات، والسياحة للعمل بحرية أكبر.

فصل قواعد المنشأ: لضمان استفادة المنتجات الوطنية فقط من الإعفاءات الجمركية المرتقبة.

وسادت النقاشات أجواء إيجابية تعكس التفاهم المتبادل، حيث يسعى الجانبان إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل التكاليف على المستهلكين، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين.

موعد التوقيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري