أفادت مصادر مقربة من عائلة المحامي عبدالمجيد صبرة بأن جماعة الحوثي تشترط جملة من الإجراءات التعسفية مقابل الإفراج عنه، بعد أربعة أشهر من اعتقاله على خلفية نشاطه القانوني والحقوقي.
وأوضح شقيقه، وليد صبرة، أن الجماعة اشترطت على عبدالمجيد التوقف التام عن ممارسة مهنته القانونية والتخلي عن أي نشاط حقوقي، مقابل إطلاق سراحه، في مسعى لإسكات صوت قانوني بارز عُرف بدفاعه عن المعتقلين والمخفيين قسرًا.
ويُعد عبدالمجيد صبرة من المحامين الذين كان لهم حضور لافت في قضايا الحقوق والحريات، حيث كرّس سنوات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
