استولت الولايات المتحدة على كميات نفطية كبيرة من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها مؤخراً، بحسب ما ذكره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن هذا النفط يُعالج حالياً في مصافٍ أميركية، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصعيداً في الاستراتيجية الأميركية تجاه فنزويلا. وقال ترامب في مقابلة مع نيويورك بوست إن النفط «يُكرّر في المصافي الأميركية مثل تلك الموجودة في مدينة هيوستن»، مضيفاً أن واشنطن تخطط لبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي بسعر السوق العالمي، فيما ستستفيد فنزويلا من جزء من العائدات.
وجاء هذا التصريح وسط حملة تقودها الولايات المتحدة بعد عملية عسكرية مثيرة للجدل في 3 يناير كانون الثاني الماضي، أسفرت عن توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، في خطوة أدانت لها كاراكاس والمجتمع الدولي بوصفها خرقاً لسيادة الدولة.
نفط فنزويلا.. من السيطرة إلى الاستثمار تُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتحكم الولايات المتحدة في إنتاج وتكرير وتوزيع النفط الفنزويلي على مستوى عالمي، وقال ترامب إنه التقى مؤخراً بقيادات في شركات نفطية أميركية لمناقشة خطة استثمار تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار لإعادة تأهيل وتحديث قطاع
النفط في فنزويلا في محاولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأميركية وتوسيع نفوذ الشركات الأميركية في البنية التحتية النفطية الفنزويلية.
وتُظهر التطورات أن إدارة ترامب ترى في السيطرة على النفط الفنزويلي جزءاً من إعادة ترتيب خريطة الطاقة العالمية، خاصة في مواجهة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، بينما تشهد فنزويلا من جهتها نقاشات داخلية حول إصلاح قطاع النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد سنوات من تراجع الإنتاج والأزمات الاقتصادية.
ومع ذلك، تثير هذه الإجراءات جدلاً واسعاً، إذ يصف البعض ما يجري بأنه «استحواذ» على موارد دولة ذات سيادة، بينما تؤكد الولايات المتحدة شرعيتها بناءً على تصنيف حكومي لبعض الأطراف الفنزويلية كجهات غير قانونية.
وتظل هذه القضية في قلب نقاشات قانونية وسياسية دولية، مع توقعات بأن تمتد عواقبها إلى أسواق النفط العالمية وأسعار الطاقة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
