يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد 5 فبراير المقبل، حيث تُسدل الستار رسميًا على أعمال لجان الحصر والتصنيف، تمهيدًا لتطبيق الزيادات القانونية الجديدة، في خطوة طال انتظارها لتنظيم واحد من أكثر الملفات السكنية حساسية في الشارع المصري.

ومع انتهاء المهلة النهائية التي أقرتها الحكومة بعد مدّ عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تستعد الدولة للإعلان عن النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، باعتبارها الأساس القانوني لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومراعاة البعد الاجتماعي، في ظل الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار السائدة في السوق العقارية.

تصنيف المناطق السكنية وتنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد