أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن مواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وأشار إلى أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، وإعلانها عن نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وقال الوزير إن اللجنة،أوضحت في بيان لها اليوم، أن هذه الحملات أسفرت عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، حيث تم تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع طبقًا لأحكام القانون...
وتابع أن الحملات قد أسفرت عن تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 167.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
