إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة رفع دونالد ترمب دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورغان تشيس ورئيسه جيمي دايمون يطالب فيها بتعويض 5 مليارات دولار، متهمًا البنك بإغلاق حساباته لأسباب سياسية بعد مغادرته البيت الأبيض. تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة من النزاعات القانونية التي يشنها ترمب ضد بنوك ومنصات إعلامية، وسط توتر مستمر في علاقته مع القطاع المالي الأمريكي. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

كان الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، جيمي دايمون، في طريقه إلى منزله بعد رحلة أخرى خاطفة إلى دافوس، عندما جاءه الخبر بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقاضيه ويقاضي بنكه مطالباً بتعويض قدره 5 مليارات دولار.

لا يُعد ذلك مجرد أحدث محاولة من ترمب لملاحقة شركات يقول إنها أساءت إليه شخصياً، بل يمثل فصلاً جديداً في علاقة طويلة ومعقدة، اتسمت في أحيان كثيرة بالتوتر والمواجهة، مع رئيس أكبر بنك في الولايات المتحدة الأميركية. لم يُبدِ مساهمو "جيه بي مورغان" انزعاجاً يُذكر؛ إذ تراجعت أسهم البنك بشكل طفيف قبل أن ينهي الجلسة على ارتفاع، مضيفاً أكثر من 4 مليارات دولار إلى القيمة السوقية للبنك. بعد ذلك، أعلن مجلس الإدارة منح دايمون زيادة في راتبه بنسبة 10%.

اتهام دونالد ترمب في هذه الجولة، اتهم ترمب دايمون بأنه قام شخصياً بعزله عن القطاع المالي الأميركي بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021. ووفق ما ورد في نص الدعوى، فإن الرئيس التنفيذي وشركته التي تعمل في "وول ستريت" والتي وُصفت بـ"التقدمية" قاموا بشكل غير قانوني بـ"إقصاء مصرفي" لأعمال ترمب بسبب مواقفه السياسية، ثم أدرجوا اسمه على "قائمة سوداء" في القطاع حالت دون حصوله على تمويل من مقرضين آخرين أيضاً.

قال ترمب لاحقاً للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان": "غير مسموح لهم أن يفعلوا ما فعلوه، جيمي دايمون، ما فعله، غير مسموح له بذلك. لا أعرف ما العذر الذي يمكن أن يقدمونه. ربما يقولون إن الجهات التنظيمية هي السبب".

في المقابل، قال "جيه بي مورغان" إنه يلتزم بالقواعد الفيدرالية التي تدفعه إلى "إغلاق الحسابات لأنها تسفر عن مخاطر قانونية أو تنظيمية على الشركة". أعرب البنك، الذي كان من بين مؤسسات مالية أخرى قلصت تعاملها مع ترمب في الأسابيع التي تلت هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأميركي، عن دعمه للجهود الأخيرة التي تبذلها إدارة ترمب لصقل هذه القوانين ومنع أي "احتمال لاستخدام القطاع المصرفي كسلاح".

تضيف الدعوى الجديدة حلقة أخرى إلى القطيعة الأخيرة بين الرئيس و"وول ستريت".

بعد أن منحت سياسات ترمب المتعلقة بتخفيف القيود والتنظيمات وخفض الضرائب البنوك الأميركية أحد أكثر أعوامها ربحية على الإطلاق، أطلق هذا الشهر سلسلة هجمات على شركات مالية، مطالباً، من بين أمور أخرى، بخفض أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان إلى مستويات من شأنها سحق الأرباح.

في حالة دايمون، يستهدف ترمب أحد كبار رموز القطاع، الذي لطالما لعب دور الوسيط لإصلاح العلاقات بين "وول ستريت" والبيت الأبيض.

الضغط على الشركات رفع الدعوى أليخاندرو بريتو، المحامي الذي ساعد ترمب على مقاضاة كل من "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، وفي الشهر الماضي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مطالباً بتعويضات إجمالية تبلغ 35 مليار دولار بزعم التشهير. تنفي هذه المؤسسات ارتكاب أي مخالفات وتواجه الدعاوى قضائياً.

كان ترمب قد اشتكى علناً من أن بنكا "كابيتال وان فاينانشال" و"بنك أوف أميركا" رفضا أيضاً التعامل مع أعماله بشكل غير مبرر على مدى سنوات، لكنه لم ينجح حتى الآن في إلزامهما بدفع تعويضات.

في مارس الماضي، رفعت منظمة ترمب (Trump Organization) دعوى قضائية ضد "كابيتال وان"، متهمة إياها بتقويض أعمالها العقارية وغيرها من الأنشطة عبر إلغاء مئات الحسابات بعد انتهاء ولايته الأولى. تقول الدعوى، التي رُفعت بداية في محكمة بولاية فلوريدا قبل نقلها إلى محكمة فيدرالية في ميامي، إن شركات ترمب كانت من بين العملاء لدى "كابيتال وان" لعقود، وأجرت عبرها معاملات بمبالغ تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

نفى "كابيتال وان" ارتكاب أي مخالفات، وسعى إلى إسقاط الدعوى. قال البنك إنه لم يأخذ مواقف ترمب السياسية في الاعتبار، ولم يسع إلى إغلاق جميع الحسابات المرتبطة به، كما منح شركته وقتاً إضافياً لنقل أصولها.

ضربات ترمب القانونية

الرئيس أو شركات ترمب رفعوا دعاوى قضائية ضد عدة بنوك ومنصات إعلامية منذ عودته إلى منصبه الشركات المستهدفة التعويضات المطلوبة الادعاءات التاريخ المحكمة الحالة "جيه بي مورغان تشيس" 5 مليارات دولار يتهم البنك بإغلاق حسابات ترمب لأسباب سياسية في عام 2021 يناير 2026 محكمة ولاية ميامي داد، فلوريدا دعوى مرفوعة حديثاً "كابيتال وان" غير محددة يتهم البنك بإغلاق حسابات "منظمة ترمب" في عام 2021 بسبب "دوافع سياسية واجتماعية" مارس 2025 المحكمة الفيدرالية في ميامي، فلوريدا (رُفعت أصلاً في محكمة الولاية) قدم بنك "كابيتال ون" طلباً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg