اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث لبرنامج ”نطاقات المطوّر“ للعام 2026، بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل السعودي، ورفع نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء سوق عمل مستدام، قائم على تمكين الكوادر الوطنية ورفع إنتاجيتها، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات القطاع الخاص.ويأتي اعتماد الدليل الجديد بعد موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على إعادة هيكلة شاملة لبرنامج ”نطاقات“، شملت دمج الأنشطة الاقتصادية المتقاربة ضمن إطار موحد، واعتماد خطة توطين تمتد لعدة أعوام، إلى جانب تطوير آليات تصنيف المنشآت بناءً على نسب التوطين الفعلية، وليس الشكلية، بما يمنح المنشآت وضوحًا أكبر في تخطيط مواردها البشرية، ويساعدها على تحقيق استدامة التوظيف الوطني على المدى المتوسط والطويل.**media[2816743]**وأكدت الوزارة أن الدليل الإجرائي المحدث يمثل مرجعًا تنظيميًا شاملًا للمنشآت في القطاع الخاص، إذ يوضح بصورة تفصيلية آليات احتساب نسب التوطين، وتصنيف الكيانات الاقتصادية ضمن نطاقات محددة، مع ربط هذا التصنيف بحزمة الخدمات والتسهيلات التي يمكن لكل منشأة الاستفادة منها، بما يعزز مبدأ الشفافية، ويحفز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل.رفع نسب التوطينوأظهر التقرير المرافق للدليل أن برنامج ”نطاقات المطوّر“ أسهم في رفع نسب التوطين بعدد من القطاعات الحيوية، حيث تصدر قطاع التعليم، بشقيه التعليم العام والتدريب الأهلي، قائمة القطاعات الأعلى توطينًا، يليه القطاع الصحي، ثم أنشطة البيع بالجملة والتجزئة، وخدمات الأعمال والدعم الإداري، إضافة إلى قطاع السياحة والضيافة.وسجلت الصناعات التحويلية وقطاعات التقنية وخدمات الاتصالات تحسنًا ملحوظًا في مستويات التوظيف الوطني، ما يعكس أثر السياسات التحفيزية والضوابط التنظيمية التي تبناها البرنامج خلال السنوات الماضية.وفيما يتعلق بالضوابط التنظيمية، أوضح الدليل أن برنامج ”نطاقات المطوّر“ يعتمد على منظومة متكاملة من الإجراءات والعقوبات المرتبطة بتصنيف المنشآت، إذ تُقيّد المنشآت المصنفة ضمن النطاق الأحمر من الاستفادة من عدد من الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة، من بينها نقل خدمات العمالة الوافدة، وتغيير المهن، واستقبال طلبات التأشيرات الجديدة، وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، وذلك إلى حين تحسين نسب التوطين والانتقال إلى نطاقات أعلى.قيود جزئيةفي المقابل، تحظى المنشآت المصنفة في النطاقات العليا بكامل الخدمات التشغيلية، وفق ضوابط ومعايير محددة، بينما تخضع المنشآت الواقعة في النطاقات المتوسطة والمنخفضة لقيود جزئية تهدف إلى تحفيزها على رفع أدائها في ملف التوطين.وأكدت الوزارة أن هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة بين منشآت القطاع الخاص، وتحفيزها على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، ورفع جودة فرص العمل المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
