لم تكن غزة يوماً اختباراً أخلاقياً عابراً للنظام الدولي، بل كانت مرآته الأكثر صدقاً! مرآة عكست، على مدى عقود، حجم التناقض بين الخطاب والممارسة، بين ما يُقال في القاعات الدبلوماسية وما يُنفَّذ على الأرض... واليوم، لم يعد هذا التناقض حكراً على أصوات الضحايا أو المثقفين، بل بات يُقرّ به صناع القرار أنفسهم.

المنظومة العالمية التي رُوِّج لها بوصفها ضامناً للعدل والاستقرار، لم تُبنَ على قاعدة واحدة، بل على ميزان مختلّ من نصوص تُستحضر عند الحاجة، وتُهمَل حين تتعارض مع مصالح الأقوياء...

منذ منتصف القرن الماضي، تحوّل القانون الدولي من أداة إنصاف إلى ورقة ضغط انتقائية، تُستخدم ضد من لا يملك القوة، وتُعلَّق أمام من يمتلكها.

في قلب هذا الخلل المزمن، تقف القضية الفلسطينية شاهداً لا يمكن شطبه... شعب حُرم من أبسط حقوقه، لا لغياب القوانين، بل لتعطيلها المتعمد. قرارات أممية بلا تنفيذ، إدانات بلا مساءلة، وخطاب إنساني يفقد صوته كلما وصل إلى فلسطين... لم يكن ذلك خطأً في التطبيق، بل نمطاً متكرراً في إدارة العالم.

اللافت اليوم ليس فقط اعتراف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ