​كشفت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، عن ضوابط صارمة للتعامل مع ملف تقنين وضع اليد، إذ حددت بشكل قاطع الحالات التي لا يجوز فيها التقنين، مع وضع آلية لتحصيل مقابل انتفاع من المتعدين في الحالات التي يتعذر إزالتها مؤقتاً.

​خطوط حمراء

​أقرت اللائحة 3 حالات يتعذر فيها تماما تقنين وضع اليد، وتأتي في مقدمتها التعديات التي تتعارض مع مقتضيات الدفاع والأمن القومي، أو تلك التي تتداخل مع حرم الطيران المدني، مؤكدة أن هذه المناطق تظل ملكية خالصة للدولة ولا يجوز التصالح عليها بأي شكل من الأشكال.

​مقابل انتفاع

​وفيما يتعلق بالحالات التي يتعذر إزالة التعدي عليها مؤقتاً، ألزمت اللائحة واضع اليد بسداد مقابل انتفاع سنوي، على أن تظل الأولوية هي الإزالة فور إتاحتها. وجاءت فئات الرسوم كالتالي بحد أقصى 100 جنيه لكل متر مربع سنوياً للأرض البناء، وحد أقصى 20 ألف جنيه للفدان الواحد سنوياً للأرض الزراعية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية