قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار ضد بنك جيه بي مورغان ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، متهماً إياهم بإغلاق حساباته لأسباب سياسية.

سبب الدعوى

أغلق أكبر بنك أميركي حسابات عدة شركات يملكها ترامب في أبريل نيسان 2021، بعد أن كانت هذه الشركات زبائن للبنك لعقود، وفقًا لدعوى ترامب. وأبلغ البنك ترامب بإغلاق الحسابات نحو شهر بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير كانون الثاني 2021.

واتهم ترامب البنك بأن الدافع وراء الإغلاق سياسي، وأن جيه بي مورغان انتهك قوانين فلوريدا التي تحظر الممارسات التجارية غير العادلة وتصرف بسوء نية. كما اتهم ديمون بإصدار «قائمة سوداء» خبيثة لتحذير بنوك أخرى من التعامل مع منظمة ترامب، وأفراد عائلته، وترامب نفسه. واعتبر ترامب نشر هذه القائمة بمثابة تشهير تجاري بموجب قانون فلوريدا، وأن أعماله تكبدت أضراراً مالية وسمعة كبيرة نتيجة لذلك.

يأتي ذلك بعد أن انتقد ديمون سياسات ترامب بشأن الهجرة واقتراحه تحديد سقف الفائدة التي تفرضها البنوك على بطاقات الائتمان. من جهته، نفى جيه بي مورغان ارتكاب أي مخالفة، مؤكداً أن الدعوى لا أساس لها، وأن البنك يغلق الحسابات التي تشكل مخاطر قانونية أو تنظيمية على الشركة.

ما الذي يتعين على ترامب إثباته للنجاح؟

من المرجح أن تتلخص القضية في ما إذا كان فريق ترامب القانوني قادراً على إثبات أن البنك ألغى الحسابات بسبب وجهات نظره السياسية. وتميل شروط الاتفاقيات المصرفية لصالح البنوك، التي لا تحتاج عادةً لتقديم سبب لإغلاق حساب، وغالباً لا يعلم العملاء لماذا تم إغلاق حساباتهم.

في هذه القضية، قال ترامب إن جيه بي مورغان قدم إشعاراً قبل 60 يوماً بإغلاق الحساب، لكنه لم يوضح السبب.

وعادةً ما تراقب البنوك عملاءها لمجموعة من المخاطر المحتملة، ويحق للبنك إغلاق حساب إذا كان العميل متورطاً في أنشطة ممنوعة مثل غسيل الأموال. ومع ذلك، قد تُعتبر بعض الأسباب لإغلاق الحساب ممارسة تجارية غير عادلة أو سوء نية، مثل إغلاق الحساب بسبب دين العميل أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية