في الآونة الأخيرة، ومع كل تقدّم يحققه المشروع الوطني الجنوبي على صعيد الانتفاضة الشعبية التي توثق الاصطفاف وراء المجلس الانتقالي، تعود إلى الواجهة محاولات مكشوفة لإرباك المشهد عبر استنساخ كيانات مشبوهة تحمل مسميات فضفاضة، على شاكلة ما يُسمّى بـ"المجلس الوطني الجنوبي".

هذه المحاولات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يهدف إلى ضرب وحدة التمثيل السياسي، وتشويش البوصلة الشعبية، وفتح ثغرات مصطنعة في جدار الاصطفاف الجنوبي الصلب.

غير أن الحقيقة التي لا تقبل الالتباس هي أن الشرعية في الجنوب ليست محل مزايدة ولا قابلة للتجزئة. فالمجلس الانتقالي الجنوبي لم يأتِ من فراغ، ولم يُفرض بترتيبات فوقية، بل تَشكّل من رحم الشارع الجنوبي، وتكرّست شرعيته عبر تفويض شعبي واسع، ومحطات نضالية متراكمة، ووجود فعلي على الأرض.

هذه الشرعية الشعبية، المستندة إلى الإرادة العامة، هي وحدها القادرة على تمثيل تطلعات شعب الجنوب والدفاع عن قضيته العادلة.

كما أن بروز كيانات طارئة في هذا التوقيت الحساس لا يعكس تنوّعًا سياسيًا صحيًا، بقدر ما يكشف عن محاولات مدفوعة لإعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي